وافق مجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، على تقديم مجموعة من التمويلات، ذات أثر تنمويٍّ عالٍ، للدول الأفريقية، تبلغ قيمتها نحو 372 مليون دولار، واتخذ مجموعة من الإجراءات بشأن المقترحات المقدمة من عدد من الأعضاء بهدف تحسين بيئة العمل في المصرف ورفع كفاءته. جاء ذلك خلال عقد المجلس، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعه السابع لعام 2023، برئاسة رئيس مجلس إدارة المصرف الدكتور فهد الدوسري.
ويُعدُّ هذا الاجتماع الأول لمجلس إدارة المصرف بعد انتقال مقره الرئيسي مؤقتاً من العاصمة السودانية، الخرطوم، إلى مدينة الرياض. واستمع المجلس خلال اجتماعه الذي استمرّ يومين إلى تقرير رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية الدكتور سيدي ولد التاه، عن أعمال المصرف خلال المرحلة الماضية، وتقرير لجنة المراجعة عن أنشطتها خلال المدة نفسها.
واستعرض مجلس الإدارة الأوضاع المالية للمصرف وواقع استثماراته الحالية، وناقش خطته المستقبلية. من جانبه، رحّب الدكتور سيدي ولد التاه، باستضافة المملكة مقر المصرف في عاصمتها، وإسهام ذلك في دعم دوره المحوري نحو تمويل التنمية في الدول الأفريقية غير العربية، وتشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في توفير المعونة الفنية اللازمة للتنمية في أفريقيا، مشيداً بدور أعضاء مجلس الإدارة في متابعة أعمال المصرف والإشراف على أنشطته المختلفة.
وقدَّم الدكتور فهد الدوسري باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي المصرف، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على استضافة المملكة مقر المصرف، والدعم الذي حظي به لتيسير أعماله ودوره في التنمية الاقتصادية، مثمِّناً لجمهورية السودان استضافتها للمصرف خلال الفترة الماضية. يذكر أن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا قد تأسس بمقتضى قرار من مؤتمر القمة العربي السادس المنعقد في الجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) 1973، وبدأ عملياته في مارس (آذار) 1975.
يذكر أن المصرف، يعدّ مؤسسة مالية دولية مستقلة، تموّلها حكومات الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية الموقِّعة على اتفاقية إنشائه في فبراير (شباط) 1974، ويتمتع بشخصية قانونية اعتبارية كاملة، وله استقلال تام في المجالين الإداري والمالي، ويخضع لأحكام اتفاقية إنشائه ولمبادئ القانون الدولي. ويشار إلى أن إنشاء المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا جاء تجسيداً للتضامن العربي – الأفريقي، كما يُعد استجابة طبيعية لرغبة العرب والأفارقة في دعم التعاون الاقتصادي والمالي والفني بين المنطقتين العربية والأفريقية، وترسيخاً لمشروع التعاون على أسس من المساواة والاحترام والصداقة بين الجانبين.
