برنامج “منتوج ضمان إقلاع” يمنح قروضا وتسهيلات للمطورين العقاريين، في إطار حزمة الدعم التي تم اتخاذها لفائدة القطاعات الإنتاجية بهدف مساعدتها على استئناف أنشطتها.
حاول المغرب تحفيز نشاط قطاع العقارات وإخراجه من دوامة الركود التي سببها كورونا عبر برنامج تمويل لتقديم قروض ومواكبة المطورين العقاريين في خطوة تعكس رهان الحكومة على تنمية عوائد القطاع وتشجيع التملك.
قررت لجنة اليقظة الاقتصادية التابعة لـ”وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة”، إطلاق برنامج “منتوج ضمان إقلاع” بهدف إنعاش القطاع العقاري وفي إطار حزمة الدعم التي تم اتخاذها لفائدة القطاعات الإنتاجية لمساعدتها على استئناف أنشطتها.
وسيمكن هذا البرنامج الجديد للضمان من مواكبة المطورين العقاريين المتضررين بشدة من أزمة كوفيد – 19 والذين يستوفون معايير الاستحقاق المحددة لهذه الغاية، من خلال تقديم ضمانات قروض متوسطة وطويلة المدى تمكنهم من تغطية الاحتياجات التمويلية لإتمام مشاريعهم العقارية.
وبدأت المصارف في تمديد آجال دراسة ملفات تمويل المشاريع العقارية التي تهم طلبات الحصول على القروض العقارية، حيث أكد مسؤولون من الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، لـ”العرب” أن المصارف تعمد إلى فرض فوائد مرتفعة على المطورين، تصل إلى ما يزيد عن 9 في المئة.
وأكد رشيد ساري، الخبير الاقتصادي في تصريح لـ”العرب” أن قرار لجنة اليقظة الاقتصادية أعاد الأمل إلى القطاع العقاري الذي تزايدت حدة معاناته مع ظهور وباء كورونا، موضحا أن المطورين العقاريين يعانون منذ سنوات من ركود حاد نظرا لوفرة العرض وقلة الطلب.
وأضاف الخبير المغربي أن ما يتطلب التدخل هو ازدياد حدة معاناة المطورين العقاريين في الآونة الأخيرة لاعتبارات عدة أهمها استفحال الوباء خلال فصل الصيف وبالتالي تعذر استقبال المغرب للمهاجرين المغاربة الذين يشكلون أحد روافد البيع بالنسبة إلى المطورين العقاريين.
ويشترط على شركات التطوير العقاري أن تكون خاضعة للقانون المغربي الخاص، وألا تكون في وضعية المراجعة أو في حالة التصفية القضائية، بحيث تكون غير متحصلة على قرض مصنف ضمن خانة “تسوية” اعتبارا من أبريل الماضي.
أما الشركات غير المؤهلة للاستفادة من هذه الآلية فهي المشاريع المتحصلة على قرض الإنعاش العقاري التي انتهت أو تم تأجيلها قبل غرة أكتوبر 2018، والمشاريع أو المنعشون العقاريون موضوع تقاض.
وأمام صعوبة الحصول على تمويلات مصرفية لعمليات اقتناء الشقق السكنية، تطالب الفيدرالية الوطنية المطورين العقاريين بتسهيل إجراءات الحصول على القروض، من خلال تسهيل شروط الاستفادة وتقليص مدة معالجة ملفات التمويل.
ولم يستطع عدد من المنعشين العقاريين الصغار والذاتيين الحصول على موافقة المصارف على طلبات التمويلات التي تقدموا بها، لضمان السير العادي لأنشطتهم الاقتصادية.
وأكد محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، لـ”العرب” أن الحصول على التمويلات المصرفية أمر صعب، خاصة في “فترة كورونا” التي يمر بها المغرب.
ويشار إلى أن القرض الذي يضمنه هذا البرنامج الجديد، يحدد بسقف أقصاه 50 مليون درهم لكل مشروع، مفتوح لكل من المشاريع التي استفادت بالفعل من قرض الإنعاش العقاري وتلك التي اعتمدت فقط على التمويل الذاتي.
وعلق الخبير الاقتصادي رشيد ساري لـ”العرب”، قائلا “إن ضمان إقلاع الإنعاش العقاري والمحدد بسقف 50 مليونا كحد أقصى لتمويل الشركات العقارية سيمكن حتما مجموعة من المقاولات المشتغلة في الميدان من أجل استعادة عافيتها من جديد والحد من الخسائر، شريطة أن تواكب هذه الأخيرة قانون العرض والطلب وتقدم عروضا مغرية لزبنائها عبر سن هامش ربحي معقول ومحدد في نسب
محفزة”.
وسجل بنك المغرب (البنك المركزي)، في معطياته الأخيرة انخفاضا كبيرا في مبيعات الشقق السكنية بنسبة قاربت 33 في المئة، وهو أعلى تراجع يسجله القطاع منذ سنوات.
وانعكس هذا التراجع السلبي في تسويق الشقق على معاملات بيع وشراء الأراضي المعدة للبناء بنسبة فاقت 27 في المئة، إلى جانب تسجيل تأثر معاملات العقارات المخصصة للاستعمالات المهنية بنسبة 25 في المئة. وشدد رضا حاليفي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، على انحسار في القروض الموجهة لتمويل عمليات شراء السكن، ما أثر بشكل كبير على القطاع والمهنيين، مطالبا بضرورة تقديم مساعدات حكومية مباشرة للمشترين من السكن الاجتماعي.
وارتباطا بالعرض والطلب تراجعت الأسعار بنسبة 1.5 في المئة، نتيجة انخفاض أسعار الشقق بنسبة 1.2 في المئة والمنازل بنسبة 3.2 في المئة والفيلات بنسبة 4.7 في المئة، أما المبيعات فقد تراجعت بنسبة 30.6 في المئة، وتشمل تراجعها بواقع 30.8 في المئة في الشقق، و27.7 في المئة في المنازل، و30.5 في المئة في الفيلات.
وحسب الفيدرالية الوطنية للمطورين العقاريين، فالأسعار الحالية لمجمل الوحدات السكنية التي يعرضها المنعشون العقاريون للبيع قد خضعت للتصحيح طوال السنوات الأخيرة، ولا يمكن أن تنخفض عن المستويات
المحلية. وفي هذا الصدد أكد نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، أن هناك مجموعة من ملفات تمويل اقتناء الشقق السكنية ترفض المصارف التأشير والموافقة عليها، وهو ما يؤثر سلبا على قطاع العقار والأسر الراغبة في اقتناء سكن.
وحسب مهنيين ساهم انحسار قروض تمويل السكن، في تكبيد خسائر مالية كبيرة للمستثمرين في هذا المجال.
وأورد هؤلاء أن إنعاش القطاع يتطلب إضافة إلى تيسير قروض تمويل السكن وتقليص المدة الزمنية الخاصة بالحصول على الرخص والوثائق، أن يشجع جميع الأطراف المستهلك على اقتناء العقار بأسعار فوائد منخفضة.
