قالت المملكة المتحدة إنها ستعمل على تبسيط قواعد التجارة إلى حد كبير، وتخفض التعرفة الجمركية على السلع الآتية من الدول النامية، وذلك يوفر على الشركات البريطانية والمستهلكين البريطانيين ملايين الجنيهات كل سنة. وبحسب مركز الإعلام والتواصل الإقليمي، فإن برنامج التجارة مع الدول النامية الجديد هذا – الذي تطلقه المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي الذي بدأ العمل به أمس– يشمل 65 بلداً يفوق تعداد سكانها 3.3 مليار شخص، ويقع أكثر من نصفها في أفريقيا.
تبسيط قواعد التجارة
وأوضح البيان الصادر عن المركز أن البرنامج يلغي أو يخفض التعرفة الجمركية، ويبسط قواعد التجارة، بحيث يستفيد مزيد من السلع من هذا البرنامج، ليكون بذلك أكثر سخاء من برنامج الاتحاد الأوروبي الذي كانت المملكة المتحدة عضواً فيه من قبل، بحسب وصف البيان.
وأضاف المركز أن هذا البرنامج تستفيد منه دول نامية تتطلع إلى تنويع وزيادة صادراتها، وبالتالي تعزيز ازدهارها وتقليل حاجتها للمساعدات.
ويوفر البرنامج على الشركات البريطانية ما يربو على 770 مليون جنيه إسترليني سنوياً من خلال خفض أو إلغاء التعرفة الجمركية عن واردات تفوق قيمتها 9 مليارات جنيه، وبالتالي زيادة الخيارات من السلع المتاحة للمستهلكين في المملكة المتحدة وربما خفض أسعار مجموعة واسعة من السلع، كالملابس والمواد الغذائية ولعب الأطفال، إلى جانب فتح أبواب الفرص للشركات البريطانية للتجارة على الساحة العالمية وتنمية الاقتصاد البريطاني. ومع مرور الوقت، في حال زادت الدول النامية تجارتها مع المملكة المتحدة بموجب هذا البرنامج، سوف توفر الشركات البريطانية ملايين الجنيهات من تكاليف الاستيراد.
خفض تكاليف الاستيراد
وأطلق نايجل هدلستون، وزير شؤون التجارة الدولية بوزارة الأعمال والتجارة، هذا البرنامج في أثناء زيارته إلى أكبر منطقة تجارية في إثيوبيا بول ليمي، حيث إن إثيوبيا تربطها علاقات تجارية مع المملكة المتحدة تبلغ 838 مليون جنيه إسترليني، وجميع صادراتها إلى المملكة المتحدة معفاة من التعرفة الجمركية.
وبموجب هذا البرنامج الجديد، ستتمكن إثيوبيا، إلى جانب 46 دولة أخرى، من إنتاج سلع باستخدام مكونات منشؤها عدد أكبر كثيراً من الدول، وزيادة فرصها بالتجارة مع المملكة المتحدة.
وقال الوزير هدلستون، خلال زيارته للمنطقة التجارية في إثيوبيا: «هذا البرنامج مثال رائع على استغلال المملكة المتحدة لمكانتها بوصفها بلداً تجارياً مستقلاً، ويسعدني أن أرى البدء بتطبيقه اليوم».
وأضاف: «سوف يتيح هذا البرنامج فرصاً للشركات في أنحاء العالم، ويدعم سبل معيشة الناس، ويوفر فرص العمل، وينوع سلاسل الإمداد المحلية والدولية. كما سيعود البرنامج بالفائدة على الشركات والمستهلكين البريطانيين عن طريق خفض تكاليف استيراد مجموعة واسعة من المنتجات».
وقال وزير شؤون التنمية وأفريقيا بوزارة الخارجية والتنمية، أندرو ميتشل: «برنامج التجارة البريطاني الجديد – برنامج التجارة مع الدول النامية – الذي يشمل 65 بلداً يُظهر كيف يمكننا تحقيق التنمية من خلال التجارة». وتابع ميتشل: «سوف تستفيد من هذا البرنامج الشركات التجارية في أنحاء العالم، بما فيها الشركات التي تملكها نساء، والتي ندعمها من خلال برنامج الشراكة التجارية البريطانية».
26 بلداً في الشرق الأوسط
يذكر أن برنامج التجارة مع الدول النامية يغطي 37 بلداً في أفريقيا، و26 بلداً في الشرق الأوسط وآسيا وأوقيانوسيا، واثنين من البلدان في الأميركتين.
وكان البرنامج قد أُعلِن عنه في السنة الماضية، وجرى منذ ذلك الحين تشريع القانون اللازم لتطبيقه.
واستوردت المملكة المتحدة بالمتوسط 22.8 مليار جنيه إسترليني من السلع من دول مشمولة في برنامج التجارة مع الدول النامية في السنوات الثلاث الماضية.
بإضافة شبكة المملكة المتحدة التي تشمل 8 اتفاقيات شراكة اقتصادية، فإن برنامج التجارة مع الدول النامية يعني أن أكثر من 90 بلداً نامياً تستفيد الآن من التجارة دون رسوم جمركية أو تقريباً دون رسوم جمركية.
الإجراءات الجمركية ستظل كما هي بموجب الترتيبات الحالية للتجارة التفضيلية، لكن سوف تنطبق التعرفة الجديدة وقواعد بلد المنشأ على أقل البلدان نمواً.
