تعيش البلاد في أجواء عقد جلسة حكومية الأسبوع المقبل لأول مرّة منذ منتصف تشرين الأول الماضي، وقد زار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يوم أمس رئيس الجمهورية ميشال عون حيث تابحثا بملف الجلسة المذكورة، وتوافقا على أن يكون بند الموازنة، بالإضافة إلى بنود أخرى متعلقة بالملفات المعيشية، أبرز المواد التي سيتم بحثها على طاولة مجلس الوزراء.
وعن ملف الموازنة التي ستواجه امتحانات عدة أبرزها ملفّي الكهرباء والضرائب، فقد أكّد عضو كتلة الوسط المستقل النائب نقولا نحاس أن “موازنة عام 2022 لا تتضمّن زيادةً في الضرائب ولا رفعاً لتعرفة الكهرباء، بل تصحيحاً في التعرفة لتخفيف كلفة هذا القطاع”. وأشار في حديث لـ”الأنباء” الى أن “لا صحة لما قيل عن فرض صندوق النقد الدولي رفع الضرائب إذ لا يوجد انتاج في لبنان، ولا رفع في تعرفة الكهرباء بل تصحيحها”.
بدوره، أشار عضو تكتّل “لبنان القوي” إدغار طرابلسي إلى الأجواء التي تؤشّر إلى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، راجياً أن يتمّ ذلك في أسرع وقت، “خصوصاً وأن الملفات العالقة كثيرة وتحتاج إلى استثمار كل دقيقة عمل، إلى جانب المستجدّات التي تحصل وتحتاج إلى المتابعة أيضاً”.
وفي اتصال مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، شدّد طرابلسي على أن “صلاحية وضع جدول الأعمال تعود إلى عون ميقاتي وفق الدستور، ونحن نصر على هذه النقطة، إذ لا يُمكن التعدّي على صلاحيات رئاستي الجمهورية والحكومة”.
وعن الملفات الحياتية والمعيشية التي يدور الحديث على أن جدول الأعمال سيقتصر عليها، أكّد طرابلسي أهمّية هذه الملفات ووجوب معالجتها، لكنه عاد وانطلق من نقطة الدستور التي تتيح للرئيسين عون وميقاتي فقط وضع جدول الأعمال، انطلاقاً من موقعهما، وليس لأي أحد آخر.
