كشف تقرير بثته قناة الـMTV ان الموازنة تحرم الخزينة من مداخيل اضافية بعد تمديد مهلة تراخيص البناء للأجانب.
واعتبر التقرير ان “الجحيم يتهدد جيوب اللبنانيين يقابله النعيم للمتملكين الاجانب في موازنة 2019، فمرسوم عام 2001 يفرض على الاجانب الذين يملكون عقارات في لبنان البناء عليها في مهلة اقصاها 5 سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة تحت طائلة سقوط الحق وبيعه من قبل وزارة المالية ومصادرة كامل الربح الناتج من البيع لمصلحة الخزينة. لكن المادة 29 من الموازنة مددت مهل التراخيص المنتهية الصلاحية الممنوحة للآجانب من اجل البناء لمدة 3 سنوات اضافية، ثم بعد ذلك يتم فرض غرامة سنوية تراكمية نسبتها 2% من قيمة العقار على ان يباع في المزاد العلني عند بلوغ الغرامة 10%، اي خمس سنوات اضافية، ما يعني عملياً اعطاء المالكين الاجانب التي انتهت صلاحية رخصهم مهلة 8 سنوات اضافية بدلاً من بيع العقارات لصالح الخزينة ما سيحرمها من مداخيل كبيرة ويشجع على المضاربات العقارية”.
وقال التقرير: “وفقاً للدولية للمعلومات يملك 65 الف شخص من غير اللبنانيين 39 مليون متر مربع من مساحة لبنان الى 0.037 من المساحة المحلية. وتتوزع المساحة الكبرى التي يمتلكها غير اللبنانيين بين 3 اقضية: 2.5 % بعبدا، 2.2% من مساحة قضاء عالية، 5.8%من قضاء المتن. مع العلم ان القانون يجيز ذلك حتى مساحة 3 الاف متر مربع من دون ترخيص والا يجب الحصول على مرسوم من قبل مجلس الوزراء. ويبلغ عدد الماكين الاجانب الافراد يبلغ 68400 فرد يملكون 22 مليون متر مربع و16,580 شركة غير لبنانية تملك مساحة 16,580 مليون متر مربع”.
واضاف: “جنوباً، لامس عدد المالكين الاجانب في صيدا 6459 على 1.387 مليون متر مربع. شمالاً وصل عددهم الى 3973 مالك غير لبناني على 1.427 مليون متر مربع. واللافت في بيروت حيث وصل عدد المالكين الى 17,752 مالك غير لبناني على 1.183 مليون متر مربع، بينما تخطى عددهم في عاليه 11545 مالك غير لبناني على 6 مليون متر مربع، وبين الارقام الابرز ايضاً تظهر زحلة التي تحتضن 3457 مالك غير لبناني على 2.4 مايون متر مربع”.
وكشف التقرير عن وجود عمليات تمليك حصلت في مناطق غير ممسوحة وموضوعة بأسماء لبنانيين للتمويه ولم تدوّن في السجل العقاري حتى اليوم”.
