ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الثلاثاء بشكل طفيف مع ترقب المتعاملين لمؤشرات بخصوص خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المتعلقة برفع أسعار الفائدة لمعرفة تداعيات ذلك على الاقتصاد والطلب على الوقود.
وبحلول الساعة 1453 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس (آذار) 27 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 79.92 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 74.98 دولار للبرميل.
ويقول صناع السياسات النقدية في المركزي الأميركي إن بيانات التضخم الجديدة التي ستصدر يوم الخميس ستساعدهم على اتخاذ قرار بشأن إمكانية إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة في اجتماعهم المقبل إلى ربع نقطة مئوية بدلاً من رفعه بمعدلات أكبر مثلما حدث في معظم العام الماضي.
وقفز الخامان واحداً في المائة خلال جلسة يوم الاثنين بعدما فتحت الصين حدودها في مطلع الأسبوع لأول مرة منذ ثلاثة أعوام.
في غضون ذلك، قالت وزارة الطاقة الروسية إن موسكو سوف تراقب الأسعار الدولية لنفطها الخام، وستستخدم نتائج ملاحظاتها للحد من أي تخفيضات محتملة في الأسعار.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس عن وزارة الطاقة قولها في بيان لها، إنه من المقرر أن يتم نشر لوائح المراقبة قريباً، وسوف تستند إلى مرسوم رئاسي صدر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يتعارض مع الحد الأقصى للسعر الذي فرضته مجموعة الدول السبع في مطلع ديسمبر.
وأضافت الوزارة أن أي إجراءات ستتماشى مع مبادئ السوق، دون الخوض في تفاصيل أخرى.
ويأتي الخصم المتضخم في أعقاب الحظر الأوروبي على جميع واردات النفط الخام المنقولة بحراً من روسيا، والذي تم فرضه اعتباراً من الخامس من ديسمبر.
في الأثناء، ذكر بيان لوزارة النفط والطاقة النرويجية أنها طرحت 47 ترخيصاً جديداً لاستكشاف النفط والغاز في المناطق المحددة مسبقاً بالجرف القاري النرويجي، منها 29 في بحر الشمال و16 في بحر النرويج، واثنان في بحر بارنتس.
وذكرت بلومبرغ أنه تم منح إجمالي 25 شركة نفطية مختلفة، من الشركات الدولية الكبرى وشركات التنقيب النرويجية الأصغر، حصصاً في واحد أو أكثر من التراخيص، وتم منح 12 شركة واحدة أو أكثر من عمليات التشغيل.
