راجع البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي خلال عام 2023 بشكل كبير، وخفضها إلى 1.7 في المائة، في مقابل توقعات نمو بنسبة 3 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرات الحرب في أوكرانيا.
وراجعت المؤسسة الدولية توقعاتها لجميع البلدان المتقدمة تقريباً، ولثلثي البلدان الناشئة أو النامية، على أن تسجل الولايات المتحدة خصوصاً نمواً ضعيفاً يقدر بنحو 0.7 في المائة، مع انعدام النمو في أوروبا قبل انتعاش ضعيف في عام 2024 نسبته 2.7 في المائة.
وقال البنك الدولي في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «يتباطأ النمو العالمي بشكل حاد في مواجهة التضخم المرتفع، ومعدلات الفائدة المرتفعة، وانخفاض الاستثمار، والاضطرابات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا… ونظراً للظروف الاقتصادية الهشة، فإن أي تطور سلبي جديد – مثل التضخم الأعلى من المتوقع، أو الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة من أجل احتوائه، أو عودة ظهور جائحة (كوفيد-19)، أو التوترات الجيوسياسية المتصاعدة – يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 80 عاماً التي تشهد ركودين عالميين خلال نفس العقد».
وبحسب البنك الدولي، فمن المتوقع أن ينتشر التباطؤ الحاد في النمو على نطاق واسع، مع تنقيح التوقعات في عام 2023 نحو خفض بنسبة 95 في المائة من الاقتصادات المتقدمة، وما يقرب من 70 في المائة من الأسواق الناشئة والنامية.
وعلى مدى العامين المقبلين، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو دخل الفرد في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 2.8 في المائة – وهو مستوى أقل بنقطة مئوية كاملة من متوسط 2010-2019. وفي أفريقيا جنوب الصحراء – التي تمثل نحو 60 في المائة من الفقراء المدقعين في العالم – من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل نمو دخل الفرد خلال 2023-2024 نسبة 1.2 في المائة فقط، وهو معدل يمكن أن يتسبب في ارتفاع معدلات الفقر، وليس انخفاضها.
وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس: «تتفاقم الأزمة التي تواجه التنمية مع تدهور آفاق النمو العالمي. وتواجه البلدان الصاعدة والنامية فترة متعددة من النمو البطيء مدفوعاً بأعباء الديون الثقيلة وضعف الاستثمار؛ إذ يتم امتصاص رأس المال العالمي من قبل الاقتصادات المتقدمة التي تواجه مستويات ديون حكومية مرتفعة للغاية وأسعار فائدة متزايدة. وسيؤدي ضعف النمو والاستثمار في الأعمال إلى تفاقم الانتكاسات المدمرة بالفعل في التعليم والصحة والفقر والبنية التحتية والطلبات المتزايدة من تغير المناخ».
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.5 في المائة في عام 2022، إلى 0.5 في المائة في عام 2023… وعلى مدار العقدين الماضيين، أنذرت التباطؤات بهذا الحجم بحدوث ركود عالمي.
وفي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 0.5 في المائة (-1.9 في المائة أقل من التوقعات السابقة، وأضعف أداء خارج فترات الركود الرسمية منذ عام 1970). ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو منطقة اليورو صفر في المائة (من 1.9 في المائة). وفي الصين، من المتوقع أن يبلغ النمو 4.3 في المائة (-0.9 في المائة أقل من التوقعات السابقة).
وباستثناء الصين، من المتوقع أن يتباطأ النمو في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية من 3.8 في المائة في 2022، إلى 2.7 في المائة في 2023، مما يعكس ضعفاً ملحوظاً في الطلب الخارجي يضاعف من ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وتشديد شروط التمويل، والرياح المحلية المعاكسة الأخرى.
وبحلول نهاية عام 2024، ستكون مستويات الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة والنامية أقل بنسبة 6 في المائة تقريباً من المستويات المتوقعة قبل الوباء… وعلى الرغم من توقع اعتدال التضخم العالمي، فإنه سيظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.
