بينما أعلنت شركة زراعية عملاقة في سنغافورة نيات الإدراج المزدوج لأول مرة تجريها شركة من خارج بلدان الخليج، قال تقرير خليجي إن الأداء المالي الأفضل الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انعكس على أداء سوق السندات والصكوك الأولية في المنطقة التي شهدت أحد أكبر التراجعات على أساس سنوي على الإطلاق.
وأعلنت شركة «أولام» السنغافورية لتجارة السلع الأولية، أمس، عن عزمها التوجه نحو طرح عام أولي لـ«أولام الزراعية القابضة»، التي تملك بها حصة أغلبية، في النصف الأول من العام الحالي، عبر إدراج مزدوج في بورصتي سنغافورة والسعودية.
وتمثل الخطوة في حال انعقادها، أول شركة خارج منظومة بلدان دول مجلس التعاون الخليجي يتم طرح أسهمها بالتزامن مع السوق المالية السعودية. وتلتقي مجموعة «أولام» مع الاستثمار السعودي؛ إذ استكملت بيع حصة قوامها 35.4 في المائة من «أولام الزراعية» إلى «الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني» (سالك) – العاملة في تعزيز توجهات السعودية نحو تحقيق الأمن الغذائي – مقابل 1.2 مليار دولار. وتقدر قيمة الصفقة في «أولام الزراعية» بنحو 3.5 مليار دولار، في حين احتفظت مجموعة «أولام» بالحصة الباقية، في وقت تعمل فيه مع مجموعة من البنوك من أجل الطرح المزدوج المقترح، مشيرة إلى أن بنك «روتشيلد آند كو سنغافورة» سيكون مستشاراً مالياً مستقلاً.
من جانب آخر، قال تقرير صادر عن شركة «كامكو للاستثمار»، مقرها الكويت، إن إصدارات الدخل الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انخفضت لأول مرة منذ 3 سنوات لتصل إلى 115.2 مليار دولار في عام 2022، مقابل 236.5 مليار دولار في عام 2021، بانخفاض قدره 120.3 مليار دولار، أو ما يعادل نسبة 51.3 في المائة.
وبحسب التقرير، شهدت الإصدارات الحكومية تراجعاً أكبر بلغ 86.7 مليار دولار بنسبة 55.3 في المائة خلال العام لتصل إلى 70.1 مليار دولار، مقارنة بإصدارات الشركات التي تراجعت بمقدار 34.1 مليار دولار، بانخفاض نسبته 43.1 في المائة، لتصل إلى 45.1 مليار دولار.
وقال التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «بعد 3 سنوات متتالية من النمو المستمر، تراجعت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2022؛ إذ بلغ إجمالي قيمة الإصدارات 68.7 مليار دولار خلال العام، بتراجع بلغت نسبته 61.6 في المائة بقيمة 110.2 مليار دولار، مقارنة بإصدارات عام 2021 التي وصلت إلى مستويات قياسية قدرها 178.8 مليار دولار». وعزا التقرير التراجع إلى انخفاض قيمة الإصدارات في الأساس لتراجع إصدارات مصر من أدوات الدين التي بلغت قيمتها 12.9 مليار دولار في عام 2022، مقابل 62.2 مليار دولار تم إصدارها العام السابق.
وفي منطقة الخليج، أبان التقرير أن السندات الصادرة عن دول مجلس التعاون انخفضت للعام الثاني على التوالي، نتيجة لتراجع إصدار كل من الحكومات والشركات على خلفية ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى تحسن ربحية الشركات، مما أدى إلى انخفاض المتطلبات التمويلية. ووفق «كامكو للاستثمار»، بلغ إجمالي قيمة إصدارات دول مجلس التعاون الخليجي 39.8 مليار دولار العام الماضي، مقابل 88 مليار دولار في 2021، في حين سجلت إصدارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، انخفاضاً حاداً، بلغت قيمته 28.9 مليار دولار عام 2022، مقابل 90.8 مليار دولار في عام 2021.
وأشار التقرير إلى أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، أدى إلى تدهور أداء أسواق السندات التي سجلت أكبر انخفاض لها منذ عام 1990 على أقل تقدير – على حد وصفه – كما أثرت التوترات الجيوسياسية المتعلقة بالحرب الروسية – الأوكرانية على الأسواق. وتراجعت قراءة مؤشر «بلومبرغ» العالمي للسندات بنسبة 16.3 في المائة خلال عام 2022، وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها المؤشر على مدار عامين متتاليين بعد انخفاضه بنسبة 4.7 في المائة العام الماضي. وشهد العام قيام البنوك المركزية برفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 4 عقود، سعياً منها لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة بعد اتباع سياسات نقدية تيسيرية في عامي 2020 و2021 بهدف تعزيز أنشطة الأعمال بعد جائحة «كوفيد-19».
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات من 1.5 في المائة بنهاية عام 2021 إلى 3.9 في المائة بنهاية عام 2022، فيما يُعد أعلى معدل نمو سنوي منذ عام 1962 على الأقل، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة «بلومبرغ».
