انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الاثنين، بعد أن حددت الصين هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي هذا العام يبلغ نحو 5 في المائة، وهو أقل من توقعات السوق، بينما يترقب المستثمرون بحذر شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول أمام الكونغرس هذا الأسبوع. وجرى تداول عقود خام برنت الآجلة منخفضة 1.2 في المائة إلى 84.73 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:23 بتوقيت غرينيتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.1 في المائة إلى 78.87 دولار للبرميل. وانخفضت توقعات النمو بالصين التي يجري متابعتها عن كثب عن المستوى المستهدف في العام الماضي البالغ 5.5 في المائة، وجاءت عند الحد الأدنى للتوقعات. وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ يوم الأحد إن من الضروري تعزيز أساس النمو المستقر في الصين، ولا يزال الطلب غير الكافي يمثل مشكلة واضحة، كما أن توقعات المستثمرين والشركات الخاصة غير مستقرة.
في الوقت نفسه، من المرجح أن تتأثر أسعار النفط برفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم مع تشديد البنوك المركزية العالمية السياسة بسبب مخاوف من زيادة التضخم. وبدأ التجار في أخذ زيادات أسعار الفائدة في الاعتبار في جميع أنحاء العالم، ولكنهم يأملون في زيادات أقل من العام الماضي. وسيدلي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بشهادته أمام الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث من المحتمل أن يتم استجوابه بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة أكبر في سعر الفائدة في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.
ومن المرجح أيضا أن تعتمد الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على ما يكشفه تقرير الوظائف لشهر فبراير (شباط) يوم الجمعة يليه تقرير التضخم لنفس الشهر المقرر الأسبوع المقبل. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مطلع الأسبوع إن من «المحتمل جدا» رفع أسعار الفائدة هذا الشهر للحد من التضخم. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الثلاثاء. في الأثناء، جنت النرويج عائدات قياسية من النفط والغاز العام الماضي، ويعود ذلك على وجه الخصوص إلى الحرب في أوكرانيا التي أسهمت في ارتفاع سعر الغاز إلى مستويات غير مسبوقة في أوروبا، وفقاً لأرقام رسمية نُشرت الاثنين. حصلت الدولة على 1457 مليار كرونة (133 مليار دولار) من الدخل المتعلق بالمحروقات، «وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق»، وفقاً لتقديرات معهد الإحصاء النرويجي. وعلى سبيل المقارنة، يشكل هذا المبلغ ثلاثة أضعاف عائدات عام 2021 (498 مليار كرونة). وحلت النرويج مكان روسيا بوصفها المزود الأول للغاز في أوروبا، بسبب انخفاض الإمدادات الروسية، مستفيدة من ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى مستويات قياسية خلال الصيف. أدت هذه العائدات الاستثنائية أحياناً إلى اتهام الدولة الاسكندنافية بـ«استغلال الحرب»، وهي تسمية ترفضها أوسلو.
وتجمع الدولة النرويجية عائدات النفط والغاز من خلال الضرائب المفروضة على شركات النفط، وحصصها المباشرة في حقول النفط والغاز والبنية التحتية (خطوط الأنابيب…) والأرباح التي تدفعها شركة الطاقة العملاقة إكينور التي تمتلك 67 في المائة منها.
