كشفت وزارة الخارجية الهندية، عن جاهزية بلادها لأن تصبح مصنعاً للعالم، نتيجةً للبرامج الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج والحوافز والمبادرات الضريبية للشركات، وتتجه أنظار العالم، وبوجه خاص دول مجموعة الـ20، إلى الهند؛ لما تتمتع به من فرص مميزة وإمكانات مطلوبة لسلسلة القيمة والتوريد العالمية.
وسيسمح لدول مجموعة الـ20 أن تشاهد عن كثب ما حققته الهند من إنجازات نموذجية فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والتنمية الشاملة، في حين أن العديد من الاقتصادات المتضررة من جائحة «كورونا» لا تزال تكافح من أجل الانتعاش الاقتصادي وسط تزايد المخاطر وعدم الاستقرار.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الهندية بأن الهند لها جاهزية لأن تصبح مصنعاً للعالم نتيجة البرامج الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج والحوافز والمبادرات الضريبية للشركات، مثل مبادرة «إنتاج الهند»، والجيل الثالث من الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل الضبط المالي وتحسين سوق العمل، بالإضافة إلى تنويع الصناعات، مما يجعل العديد من الشركات الأجنبية تتوجه إلى الهند، مثل صانعي الرقائق الإلكترونية وصناع السيارات ومصنّعي المعدات، لكونها وجهة مفضلة لنقل الأموال والاستثمار الواعد.
كما أضاف البيان، أن الهند مع التقدم السريع للبنية التحتية المادية إلى جانب الإبداعات والابتكارات الرقمية، تستعد للوصول إلى آفاق جديدة على مدار السنوات القادمة؛ إذ إن كريستالينا جورجيفا، المدير الإداري لصندوق النقد الدولي، وصف الهند بنقطة ساطعة ومضيئة في جنح الظلام، على حد قوله. وقال شيربا آميتاب كانط بشأن الهند إن «إنجازات الهند ليست من قبيل الصدفة، بل هي نتيجة السعي تجاه الإصلاحات الهيكلية المحلية واسعة النطاق، وكذلك التعددية الفعالة»، على حد اعتباره.
وفي مجال الهندسة المعمارية الرقمية، فإن قصة نجاح الهند تروي نفسها؛ إذ إن الهند أصلاً موطن لأكبر نظام للهوية البيومترية في العالم يسمى بطاقة آدهار (Aadhaar). والجدير بالذكر أنه بمشاركة 48 مليون شخص سجلت أكبر عدد من المعاملات الرقمية في الوقت الفعلي على مستوى العالم، اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول).
كما تجدر الإشارة إلى منصة توصيل اجتماعية رقمية تحت برنامج مساعدة من رئيس الوزراء؛ إذ تم فتح أكثر من 472 مليون حساب بنكي للأسر الهندية، مما ساعد الملايين من البشر على مكافحة الجوع أيام جائحة «كورونا»، وأيضاً ساعد على انتشار سريع للهواتف الذكية لتنفيذ البرامج الرقمية الاجتماعية الهندية لتمكين المواطنين من الاستفادة من السلع والخدمات العامة.
ومن جهة ثانية، أشادت المفوضية الأوروبية، مارغريت فيستاجر، بالحكومة الهندية لتوفير الهوية الرقمية إلى نحو 90 في المائة من سكان البلاد، ومساعدة ملايين من الأشخاص والشركات في تلقي المدفوعات رقمياً في زمن الوباء، واصفة إياه بـإنجاز الهند. ويسلط مورغان ستانلي الضوء على كفاءة الهند لإحداث ثورة في مجال الرعاية الصحية والاستفادة من تأمين منخفض التكلفة، ويطلق عليها: «واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من ضعف الاستدانة في العالم».
إن الهند بصفتها رائدة في البنية التحتية الرقمية العامة ستستمر في تعزيز بيئة الابتكار من خلال التركيز على البحث والتطوير وتقليل العوائق في دخول وبناء أنظمة رقمية أكثر ذكاء وأقل تكلفة وأكثر شمولاً، ليس فقط لمواطنيها، ولكن أيضاً للعالم بأكمله.
ومن المعلوم أن التحول الرقمي يساعد على خلق فرص عمل؛ إذ قال وزير الاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي آشويني فايشناو: «إنه من الممكن أن تتجاوز الهند 10 ملايين وظيفة في العامين المقبلين في 3 قطاعات من ناحية الاقتصاد الرقمي، وهي الإلكترونيات والشركات الناشئة وخدمات أخرى مدعومة بالتقنية»، على حد قوله، مضيفاً أن الهند أصبحت دولة إنتاج للتكنولوجيا، بدلاً من أن تكون فقط مستهلكاً للتكنولوجيا.
ومن جانب آخر، قال مورغان ستانلي، إنه من المتوقع أن تقود الهند نحو 20 في المائة من النمو العالمي في العقد المقبل، مما قد يساهم على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للهند على أكثر من 7.5 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2031. كما من المتوقع أن تتفوق الهند على اليابان وألمانيا لتكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم خلال السنوات الـ5 المقبلة، وفي الوقت نفسه تشير سوق الأوراق المالية إلى تحول الهند مرة واحدة في الجيل من ناحية وضعها الاقتصادي المتنامي؛ إذ بدأت الشمولية الرقمية التي اكتسبتها الهند بشق الأنفس الآن تجلب الفوائد والأرباح، وستكون الأساليب المبتكرة نموذجاً للعالم بأسره قريباً.
