إلتقت الهيئات الاقتصاديّة برئاسة الوزير السّابق محمد شقير، عضو كتلة “الجمهورية القوية” النّائب غسان حاصباني، أمس الجمعة، في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، بحضور أعضاء الهيئات، وخُصّص اللقاء لمناقشة اقتراح قانون التّكتل الرّامي إلى إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة.
وأشار بيانٌ للهيئات الاقتصاديّة إلى أنّ “شقير نوّه بالجهد الكبير المبذول في اقتراح القانون المقدّم، والذي يلتقي في أهدافه وفي الكثير من جوانبه مع خطّة الهيئات الاقتصاديّة للتّعافي الاقتصاديّ والماليّ”، مؤكّداً “عزم الهيئات على التّعاون مع تكتل الجمهوريّة القويّة في ما خصّ هذا المشروع ومع أي جهة لبنانيّة بكل ما من شأنه خدمة مصلحة لبنان واللبنانيين”.
من جهته، شكر حاصباني الهيئات الاقتصاديّة على “سرعة استجابتها لمناقشة اقتراح القانون”، مُنوّهاً بدورِ الهيئات “الأساسي والفعّال في حماية الاستقرار الاقتصاديّ والاجتماعيّ والنهوض بالبلد”، مشدّداً على “انفتاح التّكتّل على أي فكرةٍ واقتراح من شأنه المساعدة في إنضاج المشروع، لأنَّ الهدفَ في النهاية هو تحقيقُ أفضل نتائج للاقتصاد الوطنيّ والمودعين والمجتمع اللبنانيّ والدولة اللبنانيّة”.
وفي نهاية الاجتماع، أكَّد شقير أنَّ “الهيئات الاقتصاديَّة ستعملُ في الفترة المقبلة على إعداد ورقة متكاملة تتضمن رأيها واقتراحاتها حول اقتراح القانون وتسليمها الى حاصباني”.
