ناشدت الهيئات الإقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي بـ”اتخاذ قرار عاجل يستثني بموجبه موظّفي وعمّال مؤسّسات القطاع الخاص من نظام سَير المركبات القائم على أساس المفرد والمزدوج”، مشيرةً إلى “التأثير السلبي الكبير لاستمرار العمل بهذا التدبير على نشاط المؤسّسات وعلى العاملين فيها”.
وشدّدت في بيان، على “ضرورة الأخذ بهذا المطلب المحقّ، الّذي من شأنه المساهمة بإعادة إطلاق عجلة القطاع الخاص الّذي يُعاني من أزمات عميقة ومتعدّدة الأوجه ووجوديّة، قد تُطيح بكلّ ما تبقّى من مؤسّسات في حال استفحالها”، مطمئنةً إلى أنّ “مؤسّسات الأعمال على اختلافها هي الأكثر التزامًا بتطبيق الشروط الوقائيّة والصحيّة، لذلك فإنّ استثناءها من هذا التدبير لن يكون له أي مفاعيل سلبيّة على السلامة العامة والجهود المبذولة في مكافحة وباء “كورونا”.
