أطلقت مجموعة من المؤسسات والجمعيات والنقابات التي تمثل قطاعات وفئات أساسية في المجتمع اللبناني، مثل المودعين والمستهلكين ودافعي ضرائب والعمال والمستخدمين والطلاب والأساتذة، “صرخة أعلنت فيها تجمها ضمن إئتلاف يهدف الى التصدي للإنهيار الإجتماعي والإقتصادي الذي تعيشه والبلاد، والضغط لتحقيق إصلاحات بنيوية تكفل إعادة تشكيل النموذج الإقتصادي بدل إنعاش نفس النمط الإقتصادي الذي أثبت فشله، والحؤول دون رمي كلفة التصحيح على الفئات الأضعف في المجتمع، بعدما بات من الواضح أن لبنان دخل في مرحلة التفاوض لتوزيع الخسائر الناتجة من الإنهيار المالي والإقتصادي الحاصل في البلاد، خصوصا بعدما أنجزت الحكومة والمصارف التجارية خططها المقترحة للمعالجة. لكن في المقلب الآخر، وبينما تنطلق الحكومة في مناقشة خارطة الطريق الإصلاحية مع صندوق النقد الدولي، يغيب كليا هذا عن المشهد العديد من الفئات الإجتماعية والقطاعات الإقتصادية التي تضعها ظروفها في موقع المتأثر تلقائيا في أي خطة سيجري إعتمادها في المرحلة المقبلة، وهو ما سيهدد قدرة هؤلاء الأطراف على الدفاع عن مصالحها”.
وأراد مطلقو النداء، من صرختهم، بحسب بيان، “إعلان نيتهم العمل النقابي والحقوقي المشترك، في سبيل الوصول إلى خطة تكفل معالجة عادلة في توزيعها للخسائر بين الأطراف المختلفين”.
وتوجه إئتلاف القطاعات الإقتصادية والإجتماعية، في رسالته الأولى، إلى “جميع المؤسسات الدولية ومجموعات الدعم التي تريد مساعدة الحكومة، لتأكيد ثوابت يعتبرها الإئتلاف أساسية قبل الإنطلاق في إتجاه أي إصلاحات إقتصادية ومالية، وفي طليعة هذه الثوابت رفض السياسات الجذرية المؤلمة على المستوى المعيشي مثل تحرير سعر الصرف وزيادة الأعباء الضريبية والتقشف الذي يطاول شبكات الحماية الإجتماعية ورفع الدعم عن السلع الأساسية”.
واعتبر أن “خطة الحكومة للتعافي المالي لا ترقى إلى طموحات الشعب اللبناني، خصوصا في ظل عدم وجود تفاصيل ملموسة تعبر عن شكل الإصلاحات التي سيتم إعتمادها، ولم تتضمن الخطة أي معالجات جذرية لبنية النموذج الإقتصادي القائم”.
وأعلن انه “سيعتمد على مجموعة من الإقتصاديين المستقلين لصوغ مقترحات واضحة للنهوض الإقتصادي والمالي والإجتماعي، وستعرض هذه التوصيات أمام مختلف الجهات وكل الراغبين في مساعدة لبنان في هذه الظروف الإستثنائية والحساسية”.
وأوضح الائتلاف في رسالته: “نحن ائتلاف من مؤسسات وجمعيات ونقابات تمثل قطاعات وفئات أساسية في المجتمع اللبناني: مودعين، مستهلكين، دافعي ضرائب، متقاعدين، عمال ومستخدمين، طلاب وخريجين، أساتذة، مزارعين، صناعيين وأصحاب مهن حرة. تجمعنا وقررنا التصدي للانهيار الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا، عبر الضغط لإقرار وتطبيق إصلاحات بنيوية إنقاذية تدافع عن حقوقنا وتحسن ظروفنا المعيشية”.
وتوجه الى “جميع المؤسسات الدولية ومجموعات الدعم التي تريد مساعدة الحكومة اللبنانية للتنبيه وتأكيد ثوابت أساسية في سياق خطط الحكومة والجهات الدولية للإصلاحات الاقتصادية والمالية المزعومة”.
واعتبر أن “خطة الحكومة للتعافي المالي التي أقرت أخيرا لا ترتقى بعد إلى تطلعات الشعب اللبناني وخصوصا الفئات التي نمثل، حيث حملت بمجملها عناوين عامة من دون تفاصيل للإصلاحات المطلوبة، ومن دون معالجات جوهرية لبنية النموذج الاقتصادي ولوسائل توزيع عادل للخسائر يحيد الفئات الأكثر هشاشة. ولم تتضمن معالجات حاسمة للفساد وإجراءات واضحة لاستعادة الأموال المنهوبة”.
وأكد “الاستمرار في سياسات التقشف وتقليص الخدمات العامة الأساسية، بالتوازي مع غياب لمعالجات فعلية للهدر والتفلت في المالية العامة، لم تتضمن آليات واضحة لمكافحة الاحتكارات، وغياب لسياسات تحمي القدرة الشرائية للبنانيين”.
وحذر من “اللجوء إلى سياسات جذرية مثل تحرير سعر الصرف، وزيادة الضرائب، وخفض الإنفاق، ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وبيع المرافق والأملاك العامة، وغيرها من الوصفات الجاهزة، من دون درس واف للبدائل المتاحة، ومن دون درس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه الإصلاحات، وإشراك فعلي للقطاعات والفئات المعنية بهذه الإصلاحات في آليات صنع القرار”.
وعبر الائتلاف عن استعداده “لعرض ومناقشة هواجس الفئات والقطاعات التي نمثل مع كل الجهات الدولية الراغبة في مساعدة لبنان في هذه الظروف الاستثنائية، ضمن حوارات بناءة وصادقة وشفافة”.
وأعلن انه “في صدد بلورة اقتراحات عدة للنهوض الاقتصادي والمالي والاجتماعي، بدعم من مجموعة من الاقتصاديين المستقلين، تجسد أولويات ومصالح القطاعات والفئات الاجتماعية التي نمثل”.
ووقع النداء: الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين، جمعية المستهلك – لبنان، “رابطة المودعين”، “شبكة مدى الطالبية الشبابية”، وتجمع أساتذة مستقلين في الجامعات”.
