يُتابع الوفد العماليّ اللبنانيّ زيارته جمهوريّة مصر العربية على هامش مشاركته في الدورة 47 لمنظمة العمل العربية، حيث التقى العديد من الوفود المشاركة ومنها الجزائر وسوريا والسعودية، والبحرينية، والعمانية، والسودانية.
والتقى الوزير العراقي أحمد الاسدي والوزير المصري حسن شحاته، حيث قدّم له درعاً تقديريّةً على الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربيّة في سبيل توحيد الكلمة العربيّة والوقوف إلى جانب لبنان.
فقيه
وكان رئيس وفد العمال حسن فقيه، ألقى كلمةً في المؤتمر، جاء فيها: “ربما من حسن الحظّ أن ينعقد مؤتمرنا السنوي غداة اختتام مؤتمر القمة العربية الذي عُقد في مدينة جدّة السعودية قبل أيامٍ قليلة. فهذه القمّة في مقدماتها ومقرراتها والتمثيل الكامل لجميع أعضائها بما في ذلك استعادة سوريا لمكانها ومكانتها فيها، إنما جاءت لتضفي أجواء واعدة لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة العربية وتتيح المجال للتنمية والتقدّم في بلداننا وتحلّ مكان الصراعات والحروب التي لم تجلب سوى الويلات على شعوبنا وأهلنا وتسدّ آفاق مستقبل أجيالنا، خصوصاً وأنّ هذه القمة جاءت بعد الاتفاق الإستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية في إيران برعاية ومواكبة من الدولة الصينية بعد تمهيد وجهودٍ حثيثة من المسؤولين في العراق وسلطنة عمان”.
وتابع: “إنّ هذا الانفتاح العربي سوف يسمح لاحقاً بمعالجة الوضع المتفجر في السودان الشقيق وفي سائر البلدان العربية التي تعاني من انقسامات وتوترات أمنية وصعوبات اقتصادية. ومن هذا المنطلق قرأنا بعناية وبدقة تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي من مقدمته الى أقسامه الأربعة الى الخاتمة والتوصيات الواردة فيه. وفي هذا السياق، يهمّنا أن نتقدّم بالشكر الصادق للمدير العام ولجهاز المنظمة وخبرائها وخبيراتها على المحاولات الحثيثة لمواكبة العصر في طرح موضوعاتٍ جديدةٍ وجديّة على أطراف الإنتاج الذين تمثلهم هذه المنظمة. وإذا كان الكتاب يُقرأ من عنوانه، فإنّ تقرير المدير العام يؤكد على ذلك من خلال طرحه مسألة «الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل لأن هذا التقرير الشامل وتصنيفه لأسباب الأزمات يركز في قسمه الرابع بشكلٍ خاص على ضرورة العمل باتجاه عقد اجتماعي جديد وشامل: سبيلنا نحو مستقبل آمن وعادل”.
أضاف: “إن لبنان الغارق في أزمة عميقة لم يشهدها في تاريخه القديم أو الحديث بسبب تحالف السلطة والمال والتركيبة الطائفية العقيمة على مدى أكثر من ثلاثة عقود، والتي انعكست بشكل خاص على العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص وكذلك العاملين في القطاع اللانظامي حيث أدّت هذه الأزمة الى وضع جميع تلك الفئات التي تتجاوز نسبتها الثمانين بالمئة دون خط الفقر، وطالت البطالة أكثر من خمسين بالمائة من الفئات الشابة إضافةً الى تجاوزها نسبة 35% من القادرين على العمل.
وقال: “أمّا الأزمات الصحية والتربوية والمالية والنقدية وفي قطاعات الطاقة من كهرباء ونفط وفي قطاع النقل، فإنّ هذه الأزمات التي تثقل كاهل اللبنانيين، فضلاً عن الضغط الهائل الذي يشكّله وجود أكثر من مليوني نازح سوري على أرضه، وإضافةً الى عجز المؤسسات الرسمية الى إعادة إنتاج نفسها من رئاسة الجمهورية الى حكومةٍ كاملة الصلاحيات. إنّ كلّ ذلك، بات يهدد بشكلٍ واضح كل الكيان اللبناني من أساسه. ناهيك عن التهديدات التي تطلقها إسرائيل”.
أضاف: “تابع الإتحاد العمالي العام كل هذه الأزمات وعمل جاهداً في سبيل التخفيف من وطأتها على الأجراء وعلى غالبية الشعب اللبناني وذلك من خلال الحوار مع ممثلي هيئات أصحاب العمل ونجح في أحياناً كثيرة في هذه العملية، لكنّ السباق بين انهيار العملة الوطنية في مواجهة العملات الأجنبية أدّى الى انعدام أي توازن على الإطلاق بين الأجور وكلفة المعيشة. ومع ذلك، لا يزال الإتحاد العمالي العام في لبنان يؤمن بالحوار الاجتماعي وذلك ما يدركه ممثلو أصحاب العمل الجالسين معنا في هذا المؤتمر على مستوى المعالجات والأجور ودائماً برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، الموجود بيننا اليوم. إننا نعتقد بأنه لا حلّ للقضايا اللبنانية سوى بالتخفيف من علو الخطاب الطائفي أولاً وإعادة الاعتبار لاستقلالية القضاء واحترام دستور الطائف الذي بات هو الدستور اللبناني وتمكين الناس من المساءلة والمحاسبة واستعادة أموالهم وودائعهم من المصارف والدولة والمصرف المركزي”.
وقال: “أولا وأخيرا، لا بد من الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ذات صلاحيات دستورية كاملة تحمل مشروعاً إنقاذياً حقيقياً وتفتح النقاش مع الإتحاد العمالي العام ومع الجهات الأكثر تمثيلاً في المجتمع اللبناني نحو عقد اجتماعي جديد انطلاقاً من دعوة المدير العام لمكتب العمل العربي الذي ينطلق منه نقاشنا في هذه الدورة. إننا في الاتحاد العمالي العام في لبنان نتقدّم بشكرنا لشعب مصر الشقيق وقيادتها وعمالها وجميع المسؤولين فيها وخصوصاً في اتحاد عمال مصر على وقوفهم بجانب لبنان لتجاوز أزمته ولا سيما استضافتهم لهذه الدورة وعلى عمق العلاقة بين شعبينا وبلدينا. ونتقدم بالشكر للعراق الشقيق على ما يقدمه من دعم نفطي للبنان لتجاوز ازمته. ودائما نؤكّد كما على تضامننا مع شعب فلسطين ونجدد موقفنا من ضرورة احترام وحدة الأراضي السورية ووضع حدّ للأزمة في كلً من السودان وليبيا واليمن واعتماد لغة الحوار والتفاهم وتغليب مصلحة البلد فوق المصالح الشخصية لتعود للامة العربية ازدهارها وتصدرها الأمم وكذلك نؤكد حق شعب مصر الشقيقة والسودان الشقيق في حصتهما الكاملة وغير المنقوصة من مياه النيل فهو شريان الحياة بالنسبة لكلا البلدين الشقيقين”.
وختم فقيه: “إننا نرى في التوصيات الواردة في تقرير المدير العام قيمة مضافة في علاقات العمل العربية. ونكرر الشكر على الجهود التي بذلت من قبل معديها”.
