كانت لافتة زيارة وفد من صندوق النقد الدولي، ووفدٌ آخر من وزارة الخزانة الأميركية، لبنان ولقاء الرؤساء الثلاثة. وتأتي زيارة وفد الصندوق بعد انتهاء جولات المشاورات الأولية لنقلِ وجهة نظر صندوق النقد إلى السلطات اللبنانية، وهي من الواضح أنها سلبية حيال الأزمة اللبنانية وأساليب معالجتها.
الاقتصادي وليد سليمان كشف أنّ، “وفد صندوق النقد عاد إلى لبنان ليراجع الخطّة التي تقدّمت بها الحكومة، والتي لم يوافق عليها، وهو سيطرح النقاط الأساسية المطلوبة من أجل التقدّم في المفاوضات، وهي تقوم على:
– إقرار المزيد من الإصلاحات وتصحيح السياسات المالية العامة
– إقرار موازنة أكثر واقعية
– إقرار وتنفيذ قطوعات الحساب
– الالتزام بالمواعيد الدستورية المتعلقة بهذه الملفات
– توحيد سعر الصرف في ظل التعدّد الحاصل
– وتحديد وتوزيع الخسائر”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، أشار سليمان إلى أنّ النقطة الأخيرة ستكون مفصلية في سياق المحادثات مع الصندوق، خصوصاً وأنّه لم يوافق على كيفية التوزيع المبدئي للخسائر، والذي تمّ الاتفاق عليه سابقاً، لأنّه يحمِّل المودعين الوزر الأكبر، في ظل تقاعس الأطراف المسؤولة عن تحمّل مسؤولياتها”.
ولفت إلى أنّ، “وفد الصندوق من المرتقب أن يعود في أواخر شهر آذار، يعني بعد أقل من شهر، وهي فترة قصيرة أستبعدُ أن تجري فيها السلطات أي إصلاحات أو تقرّ أي قوانين مطلوبة، وما يحصل اليوم في التعاطي مع الملف هو بمثابة الهروب إلى الأمام”.
