دخل قطاع التعدين السعودي، أمس، مرحلة جديدة مع انطلاق أعمال المسح الجيوفيزيائي في منطقة الدرع العربي بمحافظة الدوادمي (التابعة إدارياً للعاصمة الرياض)، وذلك للكشف عن المخزونات المعدنية على مساحة تصل إلى أكثر من 600 ألف كيلومتر مربع، والتي يعول عليها في جلب استثمارات جديدة في القطاع تسهم وبشكل مباشر في تحفيز الاقتصاد السعودي.
وحلقت أولى الطائرات المتخصصة في عملية التمشيط، أمس الثلاثاء في سماء الدرع العربي، بحضور المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، نيابة عن بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية، فيما ستعمل هيئة المساحة الجيولوجية على أرشفة وإدراج هذه المخرجات والتفسيرات والتقارير الفنية بقاعدة البيانات الوطنية لعلوم الأرض NGD لتوفير بيانات علوم الأرض للمستفيدين في مجالات متعددة من أهمها مجالات الاستثمار التعديني ومجالات البحث العلمي.
ويقدر إجمالي حجم الاستثمارات في مشاريع البنى الأساسية والمجمعات الصناعية التعدينية أكثر من 216 مليار ريال، أسهمت في توليد الفرص الوظيفية ورفع الناتج المحلي، ومنها 12 ألف وظيفة مباشرة في مدينة رأس الخير الصناعية، وأسهمت بـ35 مليار ريال من إجمالي الناتج المحلي، كما وفرت مشاريع وعد الشمال 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، ورفعت نسبة إجمالي الناتج المحلي بـ24 مليار ريال.
وتلعب المنتجات المعدنية دوراً في سلاسل القيمة المضافة، ومنها الألمنيوم الذي ينتج منه قرابة 840 ألف طن ليتجاوز الطلب المحلي، في حين تبلغ صادرات الأسمدة الفوسفاتية 5.8 مليون طن سنويا لتكون السعودية ضمن أكبر 15 دولة منتجة عالميا للأسمدة، في حين تتصدر المملكة المرتبة الثامنة في إنتاج الإسمنت بطاقة إنتاجية تفوق الطلب المحلي، حيث يجري إنتاج 61 مليون طن من الإسمنت وأكثر من 350 مليون طن من «الركام – الخرسانة».
وشهد قطاع التعدين نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة، مع تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مشروعات صناعة التعدين في عام 2016 بمدينة راس الخير، كذلك عدد من مناجم الذهب، في أنحاء المملكة ليصل عدد المناجم المنتجة إلى ستة، وبعد ذلك بعامين دشن خادم الحرمين الشريفين، المرحلة الثانية من مشروعات مدينة وعد الشمال التعدينية والتنموية، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة منها.
ولدعم القطاع، وفتح آفاق جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي، وافق مجلس الوزراء في 2020 على نظام الاستثمار التعديني الجديد، الذي يحتوي على 63 مادة، تعزز الشفافية والاستدامة في قطاع التعدين، وحماية البيئة وتنمية المجتمعات المحلية، وخلق الفرص الوظيفية المتنوعة للمواطنين، وكذلك تطوير الخدمات التي تُقدّم للمستثمرين، السعوديين والدوليين، في مجال التعدين، وتوضيح وتيسير متطلبات الترخيص والأعمال لهم، مع تعزيز استدامة أعمال القطاع التي تتوافق مع الاستفادة من الثروات المعدنية وتطوير الصناعات فيها، وذلك بهدف زيادة إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وجعله الركيزة الثالثة للصناعة في المملكة إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيميائيات.
