لفت عضو كتلة “التنمية والتحرير” أنور الخليل في حديث اذاعي الى أننا “أكدنا منذ مدة أننا لا نريد أن يكون التقشف على حساب الفقراء بمعنى آخر أننا نرفض المس برواتب الموظفين”، مشيرا الى أنه “هنالك أيضا رأي قانوني يقول إن التعويضات والرواتب يمكن تخفيضها”.
وأضاف: “أنا مع خفض أجور ورواتب النواب والوزراء خلال السنتين المقبلين”، مشيرا الى أنني “أطالب منذ كنت وزير اصلاح اداري بتطبيق نظام تقييم الاداء الذي وضعناها في العام 1998 لا يمكن أن نحكم على شيء في الادارة”.
