أكّد نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، أنّ “أيّ ارتفاع للرّسوم والضّرائب سينعكس ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية”. وشدّد على “ضرورة استرداد موارد الدّولة من مصادر أخرى، من دون الذّهاب مباشرةً إلى “جيبة” المواطن اللّبناني وقدرته الشّرائيّة، كتوسيع الصحّن الضّريبي ووقف التّهريب والضّرائب على الأملاك البحريّة”، مبيّنًا أنّها “مصادر محميّة سياسيًّا، وأنّ اللّبناني هو الوحيد الّذي يدفع الثّمن”.
وأوضح، في حديث إذاعي، أنّ “ارتفاع الأسعار لن يطال قسمًا كبيرًا من المواد الغذائيّة الّتي لا تدفع رسومًا جمركيّةً، كغيرها من الأصناف الّتي تدفع الرّسوم ، مثل المعلّبات والأجبان والفواكه، بارتفاع يصل إلى 15% عمّا كانت عليه الأسعار مع الدولار الجمركي بقيمة 45000 ليرة لبنانيّة”.
وركّز بحصلي على “ضرورة فرض الحماية الجمركيّة على الأصناف الغذائيّة الّتي لا بديل لها في الصّناعات المحليّة، بتخفيض الرّسوم الجمركيّة وليس الدولار الجمركي”، مشيرًا إلى أنّ “المنتجات المحليّة ليست خارج أيّ ارتفاع، وأنّ المواد الأوّليّة معفيّة من الجمارك ولن تكون عليها ارتفاعات كبيرة”. ولفت إلى “ضرورة وضع حدّ للجوّ التّضخّمي نتيجة ارتفاع الدولار الجمركي وارتفاع المصاريف التّشغيليّة، والذّهاب إلى المداخيل الأخرى، مع عدم قدرة المواطن اللّبناني على التّحمّل”.
