إستضافت رابطةُ الجامعيّين في الشّمال نقيب مُستوردي الموادّ الغذائيّة في لبنان هاني بحصلي، في لقاءٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، ودار حوارٌ مع الحاضرين حول “أبرز المشاكل الّتي تُلقي بتبعاتها الكارثيّة على المواطن اللبنانيّ، وعلى التاجر والمستهلك بصورةٍ خاصة في قضيّة “الأمن الغذائيّ”، وذلك من جراء تداعيات إضراب القطاع العام، وبالتالي توقُّف العمل في مرفأ بيروت أو ضعفه”.
وأوضح بحصلي أنّ “للأمن الغذائيّ ثلاثةَ أبعادٍ أو تندرج تحت هذه التسمية ثلاثة عناوينَ، وكلّها تُشكّل وحدةً لا يُمكن فصلُها عن بعضها البعض، ألا وهي وجود الغذاء، الوصول إلى الغذاء، وصحة الغذاء. فوُجود الغذاء يعني إمكان استيراده أو تصنيعه، أما الوصول إليه، فذلك بهدف أن يكونَ بمُتناول المستهلك، وخصوصاً في أحلك الظُّروف وأكثرها حرجاً، كالحروب، أو الإقفالات أو الإضرابات”.
أمّا عن صحّة الغذاء، فأشار بحصلي إلى أنّها “تتعلّق بسلامته وجودة مواصفاته، وتخزينه وتاريخ صلاحيته”. وأضاف: “أمّا على مستوى قضيّة “الأمن الغذائيّ” من جرّاء إضراب عمّال مرفأ بيروت الّذي دخل أُسبوعه الثّامن تقريباً، وبمعزلٍ عمّا آلت إليه أحوالنا من انهيار القدرة الشرائيّة، والارتفاع الجنونيّ للدُّولار “عشرون ضعفا”، والإفلاسات، والإقفالات بالآلاف التي طالت مصانعَ وشركاتٍ ومُؤسَّسات، فقد قمت بمساعٍ حثيثة مع رئيس الحكومة واللجان المعنيّة بغية إيجاد سبل حلٍّ للتخفيف من تدهوُر الأمور وتفاقمها نحو الأسوأ، انطلاقاً من قناعةٍ ثابتة أنّ المرفأ هو مرفقٌ حيويّ ممنوع أن يقفل، ومثله كمثل قسم الطوارئ في أي مستشفى، ولو كان الجسم الطبيّ فيه”، داعياً إلى الإضراب.
وتابع: “كلّ هذا التّحرُّك الذي قُمنا به أدّى إلى عدم التّمادي في إقفال مرفأ بيروت، فقد حضر بعض المُوظّفين إلى العمل ولو بوتيرةٍ مُتقطّعة ومتفاوتة بين الوزارات، ما عكس بدوره شيئاً من الحلحلة ولو بشكلٍ موقّت”. وأردف: “أمّا عن تكديس الحاويات في المرفأ، وتأخير أعمال الكشف عنها، فقد أدّى ذلك إلى فُقدان بعض الموادّ الغذائيّة في الأسواق، وهذا الأمر كان جلياً، ما دفع بعض التجار إلى إطلاق صرخة استغاثةٍ بغية إيجاد معالجات فوريّة، وخصوصاً في ظلّ التقلُّبات بالأسعار العالميّة التي طالت عدداً لا بأس به من الأصناف، ما فاقم حالةً من الإرباك لدى العديد من الزملاء التجار، وتسبّب بخسائرَ بالغةٍ، فضلاً عن تراكُم رسوم التخزين وأكلاف الأرضيات و “الديميرج”، التي انعكست بدورها كأمر واقع على ارتفاع الأسعار ولو مرحلياً، وبالتّالي، تأثير تلك المشاكل على نسب كبيرة من المستهلكين بسبب صعوبة الوصول الى الغذاء أو الحصول عليه”.
وأعرب عن أسفه البالغ لـ”عدم وجود في الأفق أي حلولٍ إنقاذيّة سريعة، ما دفع بعض التجار إلى التوقُّف عن حركة الاستيراد وخصوصاً من الدول القريبة مثل مصر، وتركيا، واليونان، التي لا تستغرق مدة الشحن البحري منها سوى أيام قليلة معدودة”.
وقال: “أما في مسألة سلامة الغذاء، فللأسف أيضا نقول إنّ وجود تلك المئات من الحاويات المحملة بالموادّ الغذائيّة في المرفأ لفترة طويلة تحت حرارة الشمس المرتفعة، قد يؤدي إلى ضرر بعضها، بسبب عدم حضور موظفين من الوزارات والإدارات المختصة لأخذ العينات، إنما هذا لا يعني أبداً أنّها ستدخلُ الأسواق. أما الحاويات المحملة بالمواد الغذائية المُبرَّدة، فهي مخزنةٌ ببراداتٍ وفقاً للمواصفات الصحيّة المطلوبة والمعايير، ولكن تحت وطأة ارتفاع أكلافها من جراء تخزينها لمدة طويلة”.
