عقدت لجنةُ المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل جلسةً لمتابعة درس مواد موازنة 2022. وحضر النواب: علي فياض، غازي زعيتر، علي حسن خليل، غادة أيوب، غسان حاصباني، ابراهيم منينمنة، سليم عون، جان طالوزيان، حسن فضل الله، طه ناجي، ياسين ياسين، جميل السيد، جورج بوشكيان، مارك ضو، بلال عبدالله، سيمون ابي رميا، سيزار ابي خليل، جيمي جبور، ينال الصلح، فراس حمدان.
كما وحضر أيضاً مدير عام وزارة المال بالوكالة جورج معراوي، مديرة الموازنة في الوزارة كارول أبي خليل، مدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة. وأقرّت لجنة المال 9 موادّ إضافية من الموازنة بعد إعادة صياغتها من قبل وزارة المال وتسليمها اليوم الثلثاء، وأبرزها إعفاءات وتحفيز ضريبي للمؤسسات والافراد للتصريح وتعديل جداول رسوم بسبب انهيار العملة، وذلك بانتظار الأرقام النهائية مطلع الاسبوع المقبل لتؤمن توازناً اكبر بين الايرادات والنفقات.
واعتبر كنعان أنها “خطوة الى الامام ولو كانت متواضعة وتعتبر تقدماً على صعيد اقرار الموازنة، فالمطلوب أن تقدم وزارة المال الأرقام التي يجب إعادة تقييمها لأنه منذ 6 اشهر حتى اليوم لم يعد هناك توقعات بل أصبحت الأرقام فعلية، ولا يمكن اعتماد الدولار الجمركي قبل إقراره ولا يمكن احتساب الضرائب والرسوم على سعر صيرفة في الوقت الحاضر”، مؤكداً “أننا لا نريد أرقاماً وهمية بل فعلية وواقعية وسنصل إليها وسنستأنف الجلسات الأسبوع المقبل”.
كما وطالب كنعان بـ”حلول للقطاع العام لأنه لا يمكن للناس أن تدفع ثمن انهيار الدولة والسياسات المالية والنقدية الخاطئة فالحد الادنى مطلوب ليستكمل الناس تأمين خدمتهم، ونحن نعمل على أمل أن نكمل بهذا المجهود ويبدأ التصحيح اعتباراً من الأسبوع المقبل لإمكان إقرار الموازنة”.
وقال: “طالبنا بإعادة النظر بتحديد سعر الصرف لانه لا يمكن للناس دفع الضرائب على سعر صرف 25 الف ليرة فيما الدولة تدفع على 1500 ليرة وعليهم المواكبة بالجهد الجدي نفسه الذي نقوم به”، مشدداً على أنه “يجب إجراء تعديل للايرادات والنفقات فننتقل من موازنة وهمية الى موازنة انتقالية واقعية ونعمل على إصلاحات في موازنة 2023 على أمل أن تصبح لنا حكومة”.
