تلقّى لبنان ضربة اقتصادية جديدة تُضاف إلى سلسلة أزماته الخانقة والتي يبدو أنّها باتت أكثر تعقيداً في إمكانية حلّها عمّا قريب، وذلك مع إعلان السعودية وقف الواردات اللبنانية، في بيان حمل إجراءات عقابية على لبنان، بعد يومين على تفاعل أزمة ديبلوماسية خطرة إثر تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي الأخيرة.
قرار حظر الواردات اللبنانية لم يكُن الأول، إذ كان للسعودية قراراً مماثلاً في نيسان الماضي بعد أزمة عُرفت بـ”شحنة الرمان”، والتي كشفت عن أطنان مهرَّبة من مادة الكابتاغون من لبنان إلى السعودية. حينها، أعلنت وزارة الداخلية السعودية “منع دخول إرساليات الخضر والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف عمليات التهريب الممنهجة ضد المملكة”.
شكّلت هذه الخطوة للسعودية، منذ أشهر، ضربة للقطاع الزراعي في لبنان، وطالب رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك، حينها، عبر “النهار” من “السلطات اللبنانية تقديم الضمانات اللازمة للسعودية لاستئناف التصدير بشكلٍ طبيعي”، معتبراً أنّ “لبنان اليوم لا يحتمل أزمة اقتصادية اجتماعية كارثية”.
وأكد حويك ألّا “بديلاً عن أسواق دول الخليج لتصدير المزروعات اللبنانية، فمواصفات المنتَج اللبناني لا تسمح إلّا بأن نصدّره إلى الأسواق الخليجية. ولو أنّ هناك إمكانية للتصدير إلى أسواق أخرى لفعل التجّار، فضلاً عن أنّه ليس هناك دول حاضرة لاستيراد منتجاتنا بالمواصفات التي تمتلكها، فمنتجاتنا مطلوبة في أسواق الخليج بشكل خاصّ ومواصفات منتجاتنا تُباع في هذه الأسواق. فمثلاً، تستورد السعودية البطاطا من لبنان”.
وكان تصدير المنتجات اللبنانية إلى دول الخليج يسهم بشكل جيّد في انتعاش السوق المحليّ واستمرارية عمل القطاع الزراعي. ووفق إحصاء لـ”جمعية المزارعين” عن صادرات لبنان الزراعية إلى دول الخليج، وفق بيانات مديرية الجمارك العامة، فقد بلغت صادرات لبنان من الخضار والفاكهة سنة 2020 (من 1/1/ 2020 إلى 30/ 11/ 2020) 312.6 ألف طن بقيمة 145 مليون دولار، فيما بلغت حصّة الصادرات الزراعية إلى كل دولة من دول الخليج على الشكل الآتي:
– حصّة الكويت 59 ألف طن قيمتها 21 مليون دولار، أي 19%.
– حصّة السعودية منها 50 ألف طن قيمتها 24 مليون دولار أي 16%.
– حصة الإمارات 31 ألف طن قيمتها 14 مليون دولار أي 10%.
– حصة عمان 15 ألف طن قيمتها 16 مليون دولار، أي 4.8%.
– حصة البحرين 2.3 ألف طن، قيمتها 7 ملايين دولار أي 2.2%.
– حصة قطر 16 ألف طن قيمتها 10 ملايين دولار أي 5.1%.
وبذلك، تستورد السعودية ودول الخليج من لبنان 173.3 ألف طن، أي ما نسبته 55.4% من إجمالي صادرات لبنان من الخضار والفاكهة، وهما رقمان يدلّان على حجم خسائر حظر الصادرات إلى الخليج.
وفي الأرقام أيضاً، 92 مليون دولار هي الخسارة السنوية من جرّاء منع المنتجات الزراعية اللبنانية من الدخول إلى السعودية أو المرور من خلالها، أي ما يوازي 250 ألف دولار يومياً.
وإزاء أزمة “شحنة الرمان”، طالب اتحاد نقابات المزارعين بـ”الإسراع في فتح أسواق جديدة مع الدول الشقيقة والصديقة، وألّا نكون عرضة للابتزاز من أيّ طرف كان. وخصوصاً أنّ كثيراً من الدول أبدت استعدادها للوقوف إلى جانبنا، وعلينا المبادرة السريعة والجادّة لاغتنام هذه الفرص المتوافرة رحمة ببلدنا ومزارعينا، وعدم وضع مواسمنا التي لا تحتمل التأخير تحت مقصلة الابتزاز السياسي الإقليمي والدولي”. كما طالب الاتحاد “منظّمات المجتمع الأهلي الزراعي بتحرّك باتجاه الملحقيات التجارية للدول الصديقة للبنان، للعمل على فتح أسواق لتصريف إنتاجنا”.
أزمة الصادرات اللبنانية إلى الخليج تتجدّد اليوم، مصحوبة بأزمة ديبلوماسية خطرة جدّاً مع قطع لعلاقات لبنان مع جواره العربي، وهو بأمسّ الحاجة للمنفذ العربي سعياً للإنقاذ.
