تحت وطأة تصاعد وتيرة التساؤلات حول سبب عدم تراجع أسعار السلع الغذائية مع انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء نحو 9 آلاف ليرة خلال 6 أيام، وقيام وزارة الإقتصاد والتجارة أمس بجولات على السوبرماركات على كافة الأراضي اللبنانية للوقوف على مستوى الأسعار، هرع أصحاب السوبرماركات والمستوردون الى خفضها بنسبة تراوحت بين 15 و25%.
وللوقوف على الأسعار وبهدف المراقبة والمحاسبة وإلزام التجار بخفض الأسعار، قامت مديرية حماية المستهلك خلال يوم “ماراتوني” أمس بجولات على كافة السوبرماركات من الشمال الى الجنوب، فبيروت وجبل لبنان. وبعد الظهر تابع وزير الإقتصاد والتجارة امين سلام الجولة وأكملها مساء مدير عام الوزارة محمد أبو حيدر بجولة على سوبرماركات الضاحية. وتبين في ختام الجولة، أن بعض السوبرماركات لم تلتزم بالقدر الكافي اذ خفضت أسعارها على بعض الأصناف فقط، فتمّ تسطير محاضر لاحالتها الى القضاء المختص.
وخلال جولته المسائية، كشف أبو حيدر لـ”نداء الوطن” أن “بعض اصحاب السوبرماركات التزم بـ”تنزيل” الأسعار ولكن بعض المستوردين لم يلتزموا بتحديد اللوائح الجديدة، ليقوم على أثرها التاجر بخفض سعر السلع المعروضة لديه، لذلك تمّ تسطير محاضر ضبط بحقّ المستوردين المخالفين”، وأوعز الى مديرية حماية المستهلك بمتابعة جولات المراقبة على التجار والسوبرماركات اليوم.
وفي المقابل، أكّد رئيس نقابة اصحاب السوبرماركات نبيل فهد لـ”نداء الوطن” أن “عدداً كبيراً من السوبرماركات خفضت اسعار الحبوب والزيوت التي تسدّد بالدولار النقدي يوم الجمعة الماضي، في حين ان الأصناف التي تردنا من الموردين بالليرة اللبنانية وصلت الى السوبرماركات أمس بأسعار جديدة فشهدت تراجعاً في أسعارها. من هنا من المتوقّع ان تشهد آلاف السلع انخفاضاً في سعرها، علماً أن سعر صرف الدولار لدى الموردين تفاوت بين 27 و33 ألف ليرة وعلى أساس ذلك تمّ تحديد نسبة تراجع السلع”، لافتاً الى أنه “حتى أن بعض السوبرماركات خفّضت الأسعار بنسبة 15% على كل الأصناف ليكون مسار الإنخفاض سريعاً”.
بدوره أكّد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي لـ”نداء الوطن” أن “الشركات المستوردة قدّمت لوائح اسعار جديدة والتراجعات تراوحت بين 10 و 15 و 20%، كل شركة حسب نظامها الخاص”، لافتاً الى أن “هبوط سعر صرف الدولار غير مبني على مقوّمات اقتصادية”، ومبدياً تخوفه من “فشل عملية لجم انهيار الليرة وعودة الدولار إلى الارتفاع، لأن ذلك ستكون له انعكاسات سلبية قوية على التجار والمستهلكين على حد سواء”.
وحول طرح دولرة الأسعار بدل التفاوت المستمر في احتساب سعر الصرف لتسعير السلع على أساسه، قال بحصلي: “بالنسبة الى المستوردين إن المنتوجات يتمّ استيرادها بالدولار الأميركي، والدولرة تناسبنا. ولكن هذا القرار يتطلب توافقاً بين وزارة الإقتصاد ومصلحة حماية المستهلك وكل القطاعات المعنية بالسلع الغذائية لا سيما اصحاب السوبرماركات”. أما بالنسبة إلى اسعار الدجاج فقد أعلنت نقابة الدواجن “انخفاض سعر الدجاج بنسبة توازي نسبة انخفاض الدولار”.
