قبل تشكيل الحكومة كانت وزيرة الخارجية بالوكالة زينة عكر ارسلت سلسلة كتب رسمية الى السفراء المعتمدين في الخارج تطالبهم بخفض نفقات بدل الايجارات واستبدال السفارات او المكاتب القنصلية التي تكلف الدولة مبالغ باهظة بأخرى اقل كلفة. وجاءت الخطوة بناء لطلب وزارة المالية وحاكم مصرف لبنان تقليص نفقات البعثات الديبلوماسية. لكن تشكيل حكومة جديدة حال دون استكمال الخطوات.
مصدر ديبلوماسي مقيم خارج لبنان اعتبر الخطوة محاولة لـ”محاصرة الديبلوماسية” قائلاً: “ان الاوضاع ما كان يجب ان تصل الى ما وصلت اليه، وكان يجب على الحكومة اتخاذ اجراءات مسبقاً لان الجميع يعلم ان الازمة المالية لم تعد تحتمل استمرار الوضع على ما هو عليه ولا بد من تخفيض عدد البعثات الديبلوماسية كي يتمكن المهم والاساسي من بينها من الاستمرار”.
وتابع: “القرار كان مفاجئاً ومن غير المعروف كيف ستكون آلية تنفيذه فكيف ستتم تغطية رواتب الديبلوماسيين من قبل وزارة المالية التي كانت تحول الاعتمادات بالليرة من وزارة المالية، فيحولها مصرف لبنان الى دولار على سعر 1500، لتتم تغطية رواتب الموظفين والايجارات، فكيف ستكون الحال في حال تمّ صرفه على سعر المنصة اي ما يزيد على 19 ألف ليرة، خصوصاً وان مثل هذا الاجراء سيخفض المبالغ المطلوب تأمينها.
ويضاعف الازمة عجز وزارة المالية عن تسديد مستحقات البعثات الدولية عن شهر تشرين في موعده بعدما كان يصرف سلفاً، فيما رواتب كانون الاول لم يتم صرفها بعد. يضيف المصدر: “من غير الواضح بعد سبل المعالجة لا سيما وان هناك مستحقات للمنظمات الدولية في فيينا والامم المتحدة وجامعة الدول العربية وجنيف والاونيسكو، واشتراكات يفترض تسديدها بالدولار، فضلاً عن بدل ايجار السفارات ورواتب الموظفين”. لا يخفي الديبلوماسي الحاجة الى تنظيم عمل الديبلوماسيين في الخارج مع وجود بعض البعثات التي تزيد كلفة تشغيلها على فائدتها، وامكانية جمع عدد من البعثات ضمن بعثة واحدة.
أثار القرار بلبلة لدى البعثات الديبلوماسية وفي وزارة الخارجية التي دعا وزيرها عبدالله بو حبيب الى عقد خلية ازمة لمناقشة الموضوع مع مصرف لبنان ووزارة المالية، ووضع تصور وتقديمه قبل اتخاذ اي خطوات تلحق الضرر بالبعثات الدبلوماسية والموظفين في السفارات، خاصة وان عدداً من العقود يجب تجديدها على ابواب العام الجديد. كما وتوجد بعثات يمكن جمعها كتلك المعتمدة في شرق اوروبا واقفال بعض القنصليات.
