في خطوات سريعة لمواءمة تحرك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي أسفر عن رفع الفائدة بنسبة 0.75 في المائة للمرة الأولى منذ عام 1994 سارعت بنوك مركزية عالمية لرفع الفائدة – بنسب متفاوتة – خلال الساعات التالية للقرار الأميركي، في محاولة للحفاظ على الاستثمارات ورؤوس الأموال بالدخل من جهة، ولمواجهة التضخم المتنامي من جهة أخرى.
والخميس رفع بنك إنجلترا معدل الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، بربع نقطة مئوية، ليصل إلى 1.25 في المائة، كما أشار إلى احتمالية رفع الفائدة مجددا في المستقبل لمواجهة خطر التضخم المتصاعد. وذكرت شبكة «سكاي نيوز» أن البنك رفع معدل الفائدة بنسبة 0.25 في المائة مثلما توقعت الأسواق المالية والاقتصاديون، ليستمر بذلك في الزيادة التدريجية التي بدأت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في ظل ارتفاع معدل التضخم.
ويشار إلى أن إعادة فتح الاقتصادات بعد جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، هما المسؤولان عن ارتفاع التكاليف في أنحاء الاقتصاد العالمي. وقد ارتفع معدل التضخم منذ ذلك الحين لأعلى مستوى منذ 40 عاما، مما أثر سلبيا على النمو الاقتصادي.
وعقب قرار الفيدرالي بدقائق، توالى رفع البنوك المركزية للفائدة، والتي بدأت من بنوك دول الخليج العربي. وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 0.5 في المائة، من 1.75 إلى 2.25 في المائة. كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 0.5 في المائة، من 1.25 إلى 1.75 في المائة… اتساقاً مع هدف المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية.وقرر مصرف الإمارات المركزي رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ75 نقطة أساس، اعتباراً من الخميس. كما قرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
وأعلن مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75 إلى 2.5 في المائة، فيما تقرر رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.5 إلى 2.25 في المائة، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 2.5 إلى 3.25 في المائة، إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3 إلى 3.75 في المائة.
ورفع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2 إلى 2.25 في المائة، وتقرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدية المطبقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو)، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، إضافة إلى أدوات الدين العام.
فيما رفع مصرف قطر المركزي سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) 75 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة، فيما رفع سعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس إلى 3.25 في المائة.
وعربيا أيضا، قال البنك المركزي الأردني في بيان الخميس إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس. وقال مسؤول بالبنك إن الخطوة تهدف إلى الحفاظ على جاذبية الأصول المقومة بالدينار.
وفي أوروبا، رفع «البنك الوطني السويسري» سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير متوقع الخميس، في مسعى لاحتواء الضغوط التضخمية. ورفع المركزي الفائدة على الودائع تحت الطلب، التي يمكن سحبها دون إشعار مسبق، بنصف نقطة مئوية إلى سالب 0.25 في المائة، من سالب 0.75 في المائة.
وقال البنك، في بيان، «لا يمكن استبعاد أن تكون هناك حاجة لمزيد من رفع الفائدة في المستقبل المنظور، لتحقيق الاستقرار في معدلات التضخم ضمن النطاق الذي يتوافق مع تحقيق استقرار في الأسعار على المدى المتوسط». كما ذكر نائب محافظ البنك المركزي المجري، بارناباس فيراج، أنه ينبغي على المجر تجنب انتشار الخطر المالي، بحيث ألا يصبح جزءا لا يتجزأ من توقعات التضخم، وذلك في إيجاز صحافي بعدما رفع البنك معدل الفائدة الرئيسي بشكل غير متوقع بواقع 50 نقطة أساس.
وفي آسيا، قررت سلطة النقد في هونغ كونغ رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2 في المائة، رغم أن البنوك الرئيسية في الجزيرة التابعة للصين لا تعتزم زيادة الفائدة، وهو ما يعطي المستهلكين والشركات فرصة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية.
ومن جانبه، قام البنك المركزي في تايوان بزيادة معدل الفائدة الرئيسي على نحو أقل من المتوقع، وبمعدل 12.5 نقطة أساس فقط ليصل إلى 1.5 في المائة، بالتزامن مع خطوات لخفض السيولة في القطاع المصرفي فيما يسعى المسؤولون للسيطرة على التضخم دون مفاقمة تباطؤ النمو.
كما أعلن البنك المركزي الفلبيني أنه سيبقى يقظا حيال الأسعار وظروف الإنتاج، بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس.
