أظهر تقرير اقتصادي انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين – ثاني أكبر اقتصاد في العالم – خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في حين كان تقرير حكومي نشر أول من أمس قد أشار إلى نمو النشاط.
وبحسب تقرير مؤسسة كايشين للمعلومات الاقتصادية الصادر الأربعاء، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال الشهر الماضي إلى 49.9 نقطة مقابل 50.6 نقطة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع.
يأتي ذلك بينما ارتفع المؤشر الفرعي لإنتاج قطاع التصنيع الصيني خلال الشهر الماضي لأول مرة منذ يوليو (تموز) الماضي، رغم أن معدل النمو كان بسيطاً. وكان مكتب الإحصاء الوطني الصيني قد أشار في تقريره الشهري الصادر أول من أمس، إلى ارتفاع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 50.1 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 49.6 نقطة مقابل 49.2 نقطة خلال أكتوبر الماضي.
كما ذكر مكتب الإحصاء الوطني أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات سجل خلال الشهر الحالي 52.3 نقطة، مقابل 52.4 نقطة خلال الشهر الماضي. وارتفع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات خلال الشهر الحالي إلى 52.2 نقطة مقابل 50.8 نقطة خلال الشهر السابق. وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني ليصل إلى 4.9 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الحالي. وتعد أرقام الربع الثالث هي الأضعف حتى الآن خلال هذا العام.
وسجلت الصين نموا قياسيا بلغ 18.3 في المائة خلال الربع الأول من العام و7.9 في المائة خلال الربع الثاني.
وبلغت نسبة نمو الاقتصاد الصيني خلال الفصول الثلاثة – الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى سبتمبر (أيلول) – مجتمعة 9.8 في المائة. وتعافى اقتصاد الصين بقوة في البداية بعد التغلب على جائحة «كورونا». ومع ذلك، فإن الاقتصاديين حذروا مؤخراً من سلسلة كاملة من العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني وعلى الشركات الأجنبية العاملة هناك.
فعلى سبيل المثال، تم اعتبار نقص الطاقة في الصين، والذي أجبر بالفعل شركات صناعية على خفض إنتاجها خلال الأسابيع القليلة الماضية، على أنه أحد المخاطر، بالإضافة إلى المتحور الجديد لـ«كورونا» الذي أغلق اقتصادات دول من جديد مثل النمسا، في وقت تدرس فيه معظم دول العالم تشديد الإجراءات الاحترازية. وسجل تدفق البضائع والحاويات عبر الموانئ الصينية نمواً مستقراً خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، وفق ما أظهرته بيانات من وزارة النقل.
وخلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، بلغ إجمالي حجم البضائع المتدفقة عبر الموانئ الصينية 12.87 مليار طن، بزيادة بـ7.8 في المائة على أساس سنوي. وأوضحت وزارة النقل، أن عدد الحاويات المنقولة عبر الموانئ خلال تلك الفترة قفز بنسبة 8.4 في المائة على أساس سنوي، مسجلاً 235.48 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً.
وفي الشهر الماضي، تعاطت الموانئ الصينية مع أكثر من 1.32 مليار طن من البضائع، بينما بلغ عدد الحاويات المنقولة 24.52 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدماً.
وشهدت تلك الفترة عودة فتح اقتصادات كبرى حول العالم، مما زاد من حركة التجارة عبر البر والبحر والجو، وعادت المفاوضات التجارية مع أميركا أكتوبر الماضي، بهدف معالجة خلافاتهما، في أعقاب تصاعد الحرب التجارية، التي بدأت في عام 2018. في غضون ذلك، قال مكتب الإحصاء الصيني يوم السبت الماضي، إن أرباح الشركات الصناعية زادت بوتيرة أسرع في أكتوبر، مما يوفر حماية لاقتصاد متعثر يعاني من ارتفاع أسعار المواد الخام.
