ترأّس وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم اجتماعاً للجنة المؤشر، في مقرّ الوزارة، حضره رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعيّ محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس جمعيّة تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، مُمثّل الجامعة اللبنانيّة أنيس أبو دياب، وزياد عبدالله عن إدارة الإحصاء المركزيّ، ومُقرّر اللجنة علي فياض، وعن وزارة العمل إيمان خزعل، بتول الخنسا، وزهير فياض، وبسام عليق.
بعد الاجتماع، قال بيرم: “إجتمعت لجنة المؤشّر في جلسةٍ جديدة كانت لعرض المشروع الذي انجزته اللجنة المختصة في إدارة الضمان الاجتماعي ومناقشته، بناءً على كتابٍ صادر من وزارة العمل لتفعيل الفقرة الخامسة من المادّة 54 من قانون تنظيم الضمان الاجتماعيّ.
هذه الفقرة موجودةٌ منذ أنَ أُقِرَّ قانون الضّمان، لكن لم يتمّ تفعيلُها، وبالتّالي هي تنصُّ على أنّه يمكن تحويل تعويض نهاية الخدمة الملحوظ لمصلحة الأجير الذي أتمَّ السّتين من العمر بناءً لطلبه، والرابعة والستين حكماً، إلى معاش مدى الحياة بناءً لطلبه ووفقاً للطُّرق التي يُحدّدها نظام الصندوق الداخلي”.
أضاف: “نحن أمام فكرةٍ حتّمتها الظروفُ الاقتصاديّة والانقلاب الاجتماعيّ الذي حصل، حيث أن تعويض نهاية الخدمة الذي كان يُساوي مثلاً 60 ألف دولار أو 80 ألف دولار أصبحت قيمته عملياً نحو 2000 دولار ولم يعُد له أي قيمة، وبالتالي السنوات التي قضاها العامل الذي فنى عمره في الخدمة أو العمل تعويضه لم يعُد يؤدي الضمانة المطلوبة والأمان المطلوب له.
هذه الفقرة من هذه المادة في قانون الضمان، تُقدّم له خياراً آخرَ وهو أن يطلب معاشاً تقاعدياً، وبصراحة هو عمل إصلاحي مهم جداً لأن كلّ دول العالم اعتمدت هذا النظام الاختياريّ باستثناء ثلاث دولٍ، من بينها لبنان، ولذلك نحن بهذا العمل نكون نقومُ بخطوةٍ إلى الأمام مهمة جداً”.
وتابع: “لماذا لجأنا إلى هذا الخيار في ظلّ وجود مشروع قانونٍ موجود في اللّجان النيابيّة، نحنُ اجتمعنا على أساس من يسبق الآخر، فنحنُ نعرف أنّ الاجراءات في التشريع تأخذ وقتاً ولكن هذه الآليّة الموجودة في الضمان الاجتماعيّ أسهل.
واجتمعنا اليوم مع لجنة المؤشّر التي تضم الحكومة وممثّلي العمال وأصحاب العمل والمجلس الاقتصاديّ الاجتماعيّ والعديد من الخبراء، وأهمية الأمر أن الحُضور أبدى الاعجاب بالفكرة، وقدّم لنا مدير عام الضمان الدراسةَ المطلوبة وجوهرَ الفكرة المطلوب.
وكانت هناك أسئلة استيضاحيّة عدة في هذا المجال ليس بنيّة العرقلة أبداً، إنما للاستيضاح حتّى تكونَ الصورة واضحة، ولأن بعض الأسئلة تحتاجُ إلى أجوبة، تمّ الاتفاق على أنّ الجلسةَ المقبلة ستكونُ مبنيّةً على دراسةٍ اكتواريه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وهي أصلاً موضوعة ولكن تحتاج إلى إيضاحات، وإذا اقتضى الأمر، فسيتمّ اللجوءُ إلى دراسةٍ اكتوارية إضافيّة وأيضاً سيكونُ هناك لجنة لبعض الخبراء القانونيين لإعداد صياغةٍ واضحةٍ في بعض المُصطلحات والموادّ وأعتقدُ أنّ هذه خطوة مُهمّة إلى الأمام تُعطي الضّمانة في القطاع الخاصّ حتّى لأصحاب العمل”.
وقال: “لم نصِل بعد إلى القرار النّهائيّ، لكن في المبدأ الكلّ مُوافق وفقاً للرؤية الأوّليّة والدّراسة الأوليّة والعرض الأوليّ، نحتاجُ دراسةً اكتواريّة مُتكاملة وواضحة بشكلٍ كاملٍ وبنصّ قانونيّ واضحٍ، فإذا تمّ الاتّفاقُ عليه عندها، أوجّه كتاباً إلى إدارة الضّمان الاجتماعيّ باعتماد هذا النّظام وأقوم بتصديقه كوزير عملٍ وأرفعه إلى مجلس الوزراء لإصداره بمرسومٍ استثنائيّ ليُصبح ساري المفعول”.
وردّاً على سؤال، أوضح وزيرُ العمل “أنّ ذلك سيتمُّ على أساس المعاش المُصرّح عنهُ للضّمان وهو اليوم 2.600.000 ل ل. وأهميّة لجنة المؤشر أنّها ستُبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطوُّرات بما يضمنُ التّوازن انطلاقاً من إفادة العامل الذي هو الطّرف الأكثر تضرراً وأيضاً بما يراعي أصحاب العمل تجنُّباً لحصول إرباك على الساحة اللبنانيّة، نظراً للتّغيُّرات الحادّة في سعر الصّرف والتضخُّم الذي يحصل سنحاولُ مواجهة هذه الأمور ونكونُ مرنين لمواكبة التطورات بشكلٍ لا تكونُ هناك خسارة طرف على حساب الطّرف الآخر وبطريقة متوازنة تُراعي مصالح الجميع إن شاء الله”.
