أصدرت الحكومة اللبنانية الخميس تراخيص لأحد عشر مشروعا يتعلق ببناء محطات إنتاج الطاقة من المصادر المستدامة في مسعى للتغلب على المعضلة المزمنة لنقص الكهرباء.
وقال وزير الطاقة وليد فياض خلال مؤتمر صحافي إن “المشاريع المزمعة سينتج كل منها 15 ميغاواط من الطاقة الشمسية”.
وأوضح أن الشركات التي ستتولى بناء هذه المزارع سيتعيّن عليها توفير تمويل في غضون عام، مشيرا إلى أن ذلك سيكون “مؤشرا جيدا” للمجتمع الدولي الذي يطالب لبنان بإصلاح قطاع الطاقة.
وتكافح الحكومة لحشد جهودها لخوض معركة التحول إلى الطاقات النظيفة والخروج من الارتهان للطاقة التقليدية لتوليد الكهرباء عبر خطة يرى البعض أنها غير جديّة نظرا لعدم وضع أسس عملية وقانونية لتحقيق الأهداف المرجوة، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة مالية خانقة.
وتفاقمت أزمة شح الطاقة الكهربائية بالبلاد، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المشتقات وانهيار أسعار الصرف لمستويات قياسية، في وقت ترفض فيه شركات الطاقة تزويد البلاد بالوقود، قبل حصولها على قيمة الشحنات.
وأثّر الطلب على الطاقة والكهرباء بشدة على الاقتصاد اللبناني إذ يشكل استيراد المحروقات ما يقرب من ربع عجز الميزانية، في حين أن الطلب على الكهرباء يفوق قدرة توليد الطاقة.
وعلى النقيض من ذلك، توفر تقنيات الطاقة المتجددة آفاقا لأنظمة طاقة وتدفئة نظيفة من مصادر محلية بالكامل.
ولذلك يتبنى لبنان هدفا طموحا لتغطية 30 في المئة من استهلاكه للطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لكنه حتى الآن عالق في متاهة التمويل وتعقيدات جذب المستثمرين بسبب الوضع القاتم الذي تمر به البلاد.
ويؤكد نشطاء بيئيون أن توسيع الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والسياسات الخضراء الأخرى، يمكن أن يساعد في توفير حلول طويلة الأجل لبعض المشاكل الرئيسية في البلاد، وأن يمثل دليلا مستقبليا ضد المزيد من الصدمات السياسية والاقتصادية.
ونسبت مؤسسة تومسون رويترز إلى كارول آيات خبيرة تمويل الطاقة في الجامعة الأميركية في بيروت قولها إن “نشر الطاقة المتجددة له عدد من المزايا، بما في ذلك خلق فرص العمل وتقليل تلوث الهواء المحلي وتقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري”.
وأضافت “سيساعد هذا في حماية اقتصادنا من صدمات الطاقة الخارجية مع تقليل عجزنا (تجارة التصدير) من خلال خفض وارداتنا من الوقود، والتي تعد مساهماً رئيسياً في محنتنا الحالية”.
ولم يكن لدى البلاد مصدر طاقة على مدار 24 ساعة منذ عقود. لكن الأزمة الاقتصادية الأخيرة جعلت الوضع أسوأ بكثير، حيث أصبح بإمكان بعض المناطق الآن الوصول إلى شبكة الكهرباء لمدة ساعتين فقط في اليوم أو عدم توفرها على الإطلاق.
ويتم تشغيل الكثير من المناطق في لبنان بواسطة مولدات خاصة تعمل بالديزل وكثير منها تديرها شركات بينما أدى نقص العملة الأجنبية إلى إعاقة واردات زيت الوقود.
ووفقا لمنظمة الأبحاث والسياسات مثل “تريانغل ريسيرش” ومقرها لبنان، شكل إنتاج الطاقة المتجددة أقل من 3 في المئة من إجمالي توليد الكهرباء في عام 2018.
