يستمرّ النقاش في الأوساط الحكومية والاقتصادية حول كيفيّة الخروج من دوامة الدين العام وسداد أموال المودعين، وجميع الحلول المقترحة تصطدم بالواقع المالي المأسوي الذي تعانيه الدولة والمصرف المركزي والمصارف.
إنّ أصل المشكلة يكمن في الدين العام الذي بلغ حالياً نحو 100 مليار دولار، وهو في الحقيقة يمثل عظيم أموال المودعين في المصارف، أي الأموال التي استدانها المصرف المركزي من المصارف تباعاً منذ العام 1992، وقام بدوره بتديينها إلى الدولة لتغطية عجز الموازنات السنوية واستيراد البضائع بالعملات الصعبة.
بالعودة إلى موضوع المقال، السؤال المطروح : هل إن بيع بعض ممتلكات الدولة لتسديد جزء من الديون المترتبة عليها أي عملياً لتسديد جزء من أموال المودعين، حقّ أم باطل؟
هنا تنقسم الآراء إلى وجهتي نظر، وجهة تقول: إنه لا يجوز ذلك، كون الممتلكات العامة هي ملك الشعب كلّه وليست ملك المودعين فقط، ووجهة أخرى تقول: إن على الدولة التي تحوز أعلى درجات سلطة القانون والمسؤولية أن تفي بالتزاماتها تجاه الدائنين، سواء كانوا من المودعين أو غيرهم، وعدم التزامها سيشرّع الباب واسعاً أمام تفلّت الكيانات الخاصة من موجباتها المادية والمعنوية تجاه الغير.
ممّا سبق، يتضح أنّ الدولة ملزمة قانونياً ووطنياً بسداد ديونها للمودعين وغيرهم، وأنّ من يرفض بيع الدولة قسماً من ممتلكاتها للوفاء بالتزاماتها، تحت ذريعة أنّ هذه الممتلكات تعود للشعب كلّه وليس للمودعين فقط، إنّما يهدف إلى تحميل مصارف عاجزة وشبه مفلسة كامل المسؤولية عن ضياع أموال المودعين، وبالتالي يستبطن في نيّاته الوصول إلى مرحلة إفلاسها والبدء من نقطة الصفر بمصارف جديدة للشروع لاحقاً في عملية النهب.
