بعد سنوات من التعب والمحاولات، «استسلم» آل حمود وباعوا «مستشفى غسان حمود الجامعي». خبر تحوّل إلى حدث كبير في المدينة، وفي الجنوب أيضاً. الأزمة المالية التي عصفت بآل الحريري، وسوء إدارتهم لمؤسساتهم، جعلاهم يهربون من مسؤولية الحفاظ على المركز الطبي الأكثر عراقة. والأمر نفسه يشمل أثرياء المدينة أيضاً… إلى أن قرّرت عائلة الدكتور غسان حمود عقد صفقة سمحت بإنقاذ المركز من الإقفال، وفتحت الباب أمام إعادة الاعتبار إليه، وكذلك لصيدا كمركز طبي رئيسي يتناسب وكونها عاصمة الجنوب.
عملياً، أنقذت الصفقة المؤسسة من خطر الإقفال ومن براثن الديون والرهن للمصارف والدولة والجهات الضامنة وبعض السياسيين والأحزاب، وحافظت على عمل مئات الموظفين. لكنها فتحت سجالاً مقيتاً لأن المالكين الجدد ليسوا من «الأبناء الأصليين للمدينة»، علماً أن المستشفى، منذ إنشائه، شكّل قبلة للجنوب وإقليم الخروب.
عائلة عميس، الفريق الثاني في الصفقة، مثّلها جرّاح الدماغ والأعصاب إبراهيم عميس. الرجل يفهم واقع المدينة والحسابات السياسية والمحلية، لكنه يريد حماية خطوته التجارية والمهنية. نشرت عائلتا حمود وعميس بياناً يشرح بنود الصفقة التي تضمّنت الإبقاء على اسم المؤسسة كما هو والحفاظ على منزل الدكتور غسان حمّود في أحد طبقات المستشفى والتمسّك بالطاقم الوظيفي والطبي.
اليوم، انتقلت ملكية المركز الطبي وإدارته إلى فريق جديد. وهو فريق يستعين بخبراء لإعادة تنظيمه إدارياً وإنتاجياً وتطويره مهنياً على صعيد المعدّات والطاقم البشري. ويراهن المالكون الجدد على خبراتهم المهنية وقدراتهم المالية التي تخص عائلتهم، لإعادة الاعتبار إلى المستشفى العريق.
للاطلاع على المقال كاملا:
