لن تطول المدة الزمنية ليعاود البلد فتح مرافقه الاقتصادية، حيث من المستحيل الابقاء على الاقفال العام إلى ما لا نهاية. لكن السؤال كيف سيُفتح؟ فما تفترضه لجنة “كورونا” بانه الصواب في ضم قطاع السوبرماركت الى الاقفال العام، سندفع ثمنه بعد 8 شباط زيادة في أعداد الإصابات. ليس في الأمر ضرب في الرمل أم تنجيم، إنما إفتراضات مبينة على وقائع وشواهد موضوعية حصلت في فترات الاقفال السابقة.
عبثاً حاولت نقابة أصحاب السوبرماركت إقناع المسؤولين إستثناء القطاع من الاقفال التام، مقابل ضمانها الاستمرار في إعتماد أعلى معايير الحماية. الآذان صمت على كل الاقتراحات. وحده صوت عجز السلطة الفاضح عن القيام بالصواب، سابقاً ومستقبلاً، خرق جدار الطرش الحكومي، فارضاً الاقفال على الجميع ومن دون أدنى استثناء.
التخوف اليوم هو أن “يؤدي إستمرار إقفال السوبرماركت بشكل كلي إلى عودة الاكتظاظ بشكل كبير في أول أيام إعادة الفتح. خصوصاً إنها تصادف في الأول من الشهر القادم. فحاجة الناس إلى المواد الإستهلاكية المترافقة مع نقص كبير في المواد الغذائية ستخلق اكتظاظاً مشابهاً لذلك الذي رأيناه قبل الإغلاق”، من وجهة نظر نقيب أصحاب السوبر ماركت د. نبيل فهد.. “وعليه كان اقتراحنا بالسماح للسوبرماركت بالفتح المنظم من خلال شمولها في المنصة الإلكترونية لطلب إذن التنقل، لتمكين وصول المواطنين الى السوبرماركت، وتحديد اعداد المتسوقين بحسب مساحة المتجر. وتوزيع وقت العمل في السوبرماركت بشكل يسمح باستيعاب مستهلكين أكثر بكثافة أقل. وبذلك نحد من هجمة المواطنين على السوبرماركت دفعة واحدة في 8 شباط القادم”.
تسعى نقابة أصحاب السوبرماركت من ضمن الهيئات الاقتصادية إلى تأمين أكبر كمية ممكنة من اللقاحات. وهي ستعمد بالاضافة إلى تلقيح الموظفين، إلى توزيع كميات محددة على الجمعيات والمستوصفات والمراكز الصحية، من أجل المساهمة في توسيع وتسريع عملية التلقيح لتطال مختلف شرائح المجتمع.
للاطلاع على المقال كاملا:
