تروّج الرواية الرسمية أن ملف الصحة في لبنان ممسوك “بعدالة وشفافية ومساواة” وهو ما يتّسق مع مصالح سياسية للرواة لا صحة فيها، بل يُعدُّ تزييفاً ممنهجاً للواقع الملموس الذي طغت فيه الاستنسابية والإهمال وتحول المواطن والمقيم في لبنان إلى “مشروع شهيد” لصالح “كورونا” أو “مشروع استنزاف” خدمةً لكارتيل الأدوية.
وعطفاً على مرحلة الخطر والعشوائية هذه، يقول المدير الطبي في “المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق” الدكتور جورج غانم لـ”نداء الوطن”، إن “الفشل الذي يعاني منه القطاع الصحي اليوم يتمثل أولاً في عدم وجود ثلاثة مكونات أساسية للنجاح في مثل هذه الأزمة: لا قيادة واضحة، لا شفافية، لا توقع تخطيطي. أي يجب أن نخطط للأسوأ وأن نعمل للأفضل.
كما عرض غانم حلولاً فورية أهمها: “ضمان المساعدة الفورية للمستشفيات الكبرى من حيث المعدات (أجهزة التنفس الصناعي، آلات الأوكسجين عالي التدفق، الشاشات، المضخات…)، من وزارة الصحة أو أموال البنك الدولي التي بالمبدأ تخصص بحسب اللوائح المنشورة على موقع البنك الدولي الالكتروني ملايين الدولارات لذلك، أو حتى طلب التغطية من منظمة الصحة العالمية”، كما طالب “بمساعدات مالية لتعيين المزيد من طاقم التمريض، والسداد الفوري (سلفات) لهذه المستشفيات المخصصة لتغطية مرضى كورونا بمعزل عن الديون المتراكمة السابقة، والنشر العاجل للمستشفيات الميدانية المتوفرة بالتعاون مع المستشفيات الكبرى مع العلم أن 80% من مرضى “كورونا” يحتاجون فقط إلى الأوكسجين والمصل وبعض الأدوية”.
بالمحصلة لم يشكل أداء النخب الصحية التي اعتلت موجات “الإنتصار” عائقاً أمام انتشار الوباء، وبانتظار الخطة الموعودة يأمل المواطنون أن تكون بمستوى يرقى إلى التحديات الهائلة التي تواجه أجسادهم المنهكة. وهو آخر ما لدى الشعب من ممتلكات لم تُنتهك!
للاطلاع على المقال كاملا:
