تبحث لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط اجتماعا، برئاسة النائب فريد البستاني، منذ الأسبوع الماضي، في موضوع تأسيس مجلس النقد (currency board)، الذي يعتبر الحل الأمثل اليوم لمشكلة الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار مقابل الليرة، وذلك بمشاركة الخبير المالي د. باتريك مارديني، والخبير المالي المتخصص في الاقتصاد التطبيقي (applied economy)، في جامعة “جون هوبكنز”، البروفسور ستيف هانكي.
د. مارديني أوضح أن لجنة الاقتصاد دعته يوم الأربعاء للاستماع الى رأيه حول موضوع إنشاء مجلس نقد في لبنان، ومن ثم طلبت من البروفسور هانكي التحدث أيضا في هذا الموضوع، من أجل التعرف الى مبادئ مجلس النقد، وطرق عمله، وتأثيراته على الاقتصاد اللبناني. وأشار الى أن اللجنة تبحث عن الحلول لمشاكل البلد الاقتصادية، وجزء أساسي من هذه المشاكل يكمن في ارتفاع سعر صرف الدولار.
أما في موضوع زيادة رأسمال المصارف بنسبة 20%، وتكوين أموال لدى المصارف المراسلة بنسبة 3% من ودائعها الاجمالية بالدولار، قبل نهاية شهر شباط القادم، فأوضح د. مارديني أن القطاع المصرفي بحاجة حتما الى إعادة الهيكلة، ومعظم المصارف ستنجح بالالتزام بشروط المركزي، لأنها ليست صعبة للغاية، حيث لم يطلب منها رفع رأس المال عن طريق الـ”fresh dollars”، في حين أن غالبيتها وضعت يدها على عقارات، كان المقترضون قد قاموا برهنها مقابل قرض، لكنهم تخلفوا عن الدفع. وهذه العقارات تم تقييم أسعارها، ووضعها كجزء من رأس المال. وبالتالي، فقد حصلت عملية رفع رأس المال داخل لبنان، وأعتقد أن معظم المصارف قادرة على القيام بذلك.
وتابع د. مارديني قائلا: “أما اليوم، في ظل الانكماش الاقتصادي والتضخم المفرط، فسوف تكون إعادة الهيكلة أقسى بكثير، ومن المؤكد أنها لا تعني أن المودعين سيستردون ودائعهم، ولا علاقة لها بذلك. فمن المبكر جدا الحديث عن هذا الموضوع. وفي ظل غياب مجلس النقد، ستطول مشكلة الودائع أكثر فأكثر، مع العلم أن هذا المجلس لن يحل المشكلة بلحظة، بل سيكون بمثابة بداية جدية للحل”.
للاطلاع على المقال كاملا:
