إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم كيفية التصرف بـ”حقوق السحب الخاصة” وحصر استخدام عائداتها، واحد من البنود التي طرحت على جدول جلسة الهيئة العامة لمجلس النواب في الأمس. فـ”تنفيخ” بعض النواب على “لبن” المبلغ المتأتي من صندوق النقد الدولي، مرده إلى “اكتواء” اللبنانيين جميعاً بـ”حليب” تضييع الدولة ومصرف لبنان أكثر من 18 مليار دولار في ظرف سنتين على سياسة الدعم الفاشلة.
المجلس النيابي أسقط صفة العجلة عن اقتراح القانون، وفضل رئيسه في مداخلة تعقيبية استخدام المبلغ في تمويل الكهرباء. إذ بإمكان هذا المبلغ برأيه أن “يُنشئ معامل كهرباء توفر على لبنان خلال سنة أو أكثر مبالغ طائلة جداً”ً. ولا سيما أن “أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء”. مقابل اقتراحي نواب الجمهورية القوية تقييد المبلغ، واستخدام جزء منه للبطاقة التمويلة، واقتراح الرئيس بري استخدامه للكهرباء، مطالبات كثيرة باستخدام المبلغ لانشاء وتطوير نظام للطاقة الشمسية، ودعم المستشفيات والأدوية لتخفيض الفاتورة الصحية… وغيرها الكثير من الاستعمالات المهمة. ليبقى الأهم بحسب الباحث في الشؤون الماليّة والاقتصاديّة البروفسور مارون خاطر أن “لا يمس هذا المبلغ في الوقت الحاضر تحت أي حجة، لانه سيحرق في “آتون” المحاصصة والتقاسم السياسي والتوظيف الانتخابي في فترة قياسية، من دون أن يستفيد منه الاقتصاد والمواطن بشيء”. فالمبلغ الذي يحاول البعض تضخيمه ما هو في الواقع إلا “أقلّ من ضعف ما كان ما ينفقه لبنان خلال شهر واحد في الفترة الماضية على الدعم. حيث وصلت الفاتورة الشهرية إلى حدود 600 مليون دولار، ذهبت بشكل أساسي لتمويل الهدر والتهريب” يقول خاطر. وعليه فان “مبلغ 1.135 مليار دولار قد لا يكفي لمدة شهرين، مع كل ما يرافق عملية الصرف من فساد… وهم يريدون أن يعمّروا فيه البلد!”.
إنطلاقاً من انعدام الثقة بالطبقة السياسية، فانه من الضروري تقييد حقوق السحب الخاصة كما ورد في اقتراح القانون المقدم. إنطلاقًا من هذا المبدأ، يرى البروفسور خاطر أنَّ “كفّ يد المسؤولين عن المبلغ، وحصر استخدامه بقانون يحظى بموافقة ممثلي الشعب اللبناني لا يتأتى من ضخامته، إنما لخلق مانع أولي أمام استعمال الأموال المتأتية من تمويل خارجي بدوامة الفساد الداخلي”.
على صعيد الكهرباء المشكلة لا تتعلق بالتمويل كما يحاول البعض أن يوحي، إنما بتنفيذ الإصلاحات. وفي حال عدم تطبيق الخطط والشروط التي تركز على إنشاء الهيئة الناظمة للقطاع، ووقف الهدرين التقني وغير التقني، اللذين تصل نسبتهما إلى حدود 50 في المئة، فان أي “ضخ للأموال لن يؤدي إلى ضياعها فقط، إنما إلى استفادة جزء من اللبنانيين على حساب الآخر”، من وجهة نظر خاطر.
في الوقت الذي أسقطت فيه صفة العجلة عن اقتراح قانون تقييد استعمال حقوق السحب الخاصة أقر مجلس النواب التعديلات على اتفاقية قرض الحماية الاجتماعية المقدم من البنك الدولي. الأمر الذي سيسمح ببدء استفادة من هم أكثر حاجة من قرض الـ 246 مليون دولار الذي أقرّ في آذار الفائت. من جهة أخرى تم إطلاق منصة التسجيل للاستفادة من بطاقة المساعدة الاجتماعية قبل مدة وجيزة. ما يعني “تأمين تمويلها”، بحسب خاطر. و”ما الضغط لاستخدام الحقوق الخاصة لتمويل البطاقة، إلا بهدف الاستثمار فيها انتخابياً من قبل السلطة”.
