كشف وزير المالية المصري محمد معيط، أن ارتفاع أسعار القمح حول العالم، سيزيد من كلفة الواردات بمقدار 12 – 15 مليار جنيه (770 – 960 مليون دولار)، في ميزانية العام الجاري، وتطرق إلى تخارج استثمارات من أدوات الدين المحلية، قائلا، إن “هذا التخارج متوقع.. ونحن نتعامل مع هذا الواقع”.
وتبدا السنة المالية في مصر مطلع تموز، وتنتهي في حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة العامة للبلاد، وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بمتوسط سنوي 13.8 مليون طن، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي، قرابة 22 مليون طن سنويا.
وتشهد أسعار القمح زيادات متسارعة، بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ تعد روسيا أكبر مصدّر للقمح حول العالم بمتوسط سنوي 44 مليون طن، بينما أوكرانيا خامس أكبر مصدّر بـ 17 مليون طن.
وتبلغ استثمارات الأجانب في الأذون المصرية قرابة 20.5 مليار دولار، فيما أوردت وسائل إعلام محلية أن الأجانب تخارجوا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بمقدار 3 مليارات دولار.
