في حين أفصح «صندوق التنمية الوطني» السعودي، أمس، عن تأسيس صندوق للبنية التحتية بعد أن صدرت موافقة مجلس الوزراء مؤخراً عليه ليسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030» من خلال تعزيز تنمية المشاريع وتمكين مشاركة القطاع الخاص من الاستثمار فيها، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن هذا النوع من الصناديق يهدف إلى الاستدامة المالية والاستقلال عن الميزانية العامة للدولة في المرحلة المقبلة.
وعمل «صندوق التنمية الوطني» في المرحلة السابقة على تأسيس الصندوق الجديد لكي يسهم في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المملكة ويكون مكملاً لدور «المركز الوطني للتخصيص» من خلال تقديم الدعم التمويلي لهذه المشاريع وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
ويعتزم الصندوق دعم مشروعات بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى السنوات العشر المقبلة، مما سيسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص للعمل، كما يهدف إلى الإسهام في تطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشروعات البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المشروعات.
ووافق مجلس الوزراء السعودي على إنشاء الصندوق بوصفه أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لـ«صندوق التنمية الوطني»، حيث يسهم في «تعزيز تنمية مشاريع البنية التحتية في المملكة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص من الاستثمار بها، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية لهذه المشاريع». وسيكون للصندوق «دور تكاملي مع (المركز الوطني للتخصيص) من خلال تمويل مشروعات البنية التحتية التي سيتم تخصيصها أو طرحها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
