“نحو عمارة لبنانية بمواد محلية”، كان عنوان الندوة التي نظّمتها نقابة المهندسين في بيروت – اللجنة العلمية، في قاعة النقابة في بئر حسن وعبر تطبيق ZOOM بثت عبر موقع النقابة Facebook . حضر الندوة رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت وأعضاء من مجلس النقابة ومهندسون ومعماريون وانشائيون ومقاولون.
وتناول النقيب جاد تابت “كيفية استعمال المواد المحلية واعادة الاستعمال والتدوير”، وقال: “نحن مرغمون على الالتزام بهذه المواد لانه ليس باليد حيلة لان استعمال المواد المحلية هو خيار وحيد لديمومة قطاع البناء وحيوي للاقتصاد ويؤمن السكن الذي هو حاجة أساسية”. وأشار إلى أن “العمارة اللبنانية بمواد محلية لا يعني ان نعود الى الاشكال القديمة بل يعني ان نستعمل المواد التي ننتجها في لبنان والتخفيف من المواد المستوردة، نستعملها بلغة جديدة وهذا هو التحدي، يعني الحجر والطوب والتراب كما الباطون الذي هو انتاج محلي، وعندما نقول الباطون والاسمنت يندرج في كل المواد التي نستعملها كالحجر والبلاط، ولا اعلم لماذا تخلينا مثلا عن البلاط الموزاييك الموجود في بيوتنا ثم استبدلناه بالرخام المستورد بينما الموزاييك هو من أحسن المواد. وأقول مثلا ان ارضية مطار بيروت كلها موزاييك لا رخام ولا غيره”، داعياً الى “تطوير الصناعات والاشكال الجديدة بمواد محلية لا تشكو شيئا”.
وتناول عملية التدفئة بالخشب عبر طرق واساليب جديدة و”هو ما عادت اليه اوروبا”، لافتا إلى أن “هناك مجالات لابتكارات جديدة لفتح ابواب لابداعات معمارية، لنبتكر لغة جديدة معاصرة من موادنا المحلية وتطويرها عبر تحدّ جديد”.
وتطرق رئيس اللجنة العلمية عضو مجلس النقابة المهندس توفيق سنان الى التأثير الاقتصادي الايجابي في استعمال مواد لبنانية محلية في العمارة اللبنانية، مفصلاً تصنيف اقتصاد لبنان على انه “اقتصاد نام يعتمد بشكل اساس على البناء والعقارات والسياحة والخدمات المصرفية والمنتجات المعدنية والاسمنت والمنسوجات والمجوهرات ومعالجة الأغذية وتصنيع المعادن والاثاث ومنتجات الخشب”.
ولفت سنّان الى أن “النتائج الإيجابية لتحفيز الصناعة الوطنية هي تأمين فرص عمل لليد العاملة اللبنانية نتيجة للطلب كالأعمال الخشبية وأعمال الألمنيوم والحدادة وغيرها من الحرف المرتبطة بأعمال البناء، رفع القدرة الشرائية لدى الأفراد بسبب إزدهار الصناعة ووجود فرص عمل إضافة الى انخفاض الأسعار وربط قيمة الأبنية بنسبة كبيرة بالعملة المحلية، تنشيط حركة الإستثمار الخارجي وحركة السياحة والتملك نتيجة انخفاض الأسعار، تنشيط حركة البناء في القرى لدى الأشخاص الذين يملكون أرضاً بسبب انخفاض كلفة اعمال البناء نتيجة استعمال مواد محلية”.
