أثار قرار المملكة العربية السعودية، القلق لدى العاملين في القطاع الزراعي على مصير منتجاتهم الزراعية المحدد بدء قطافها في الأول من ايار المقبل، بعدما بدأ تنفيذ العمل بمنع دخولها اراضي المملكة، على خلفية ضبط شحنة “رمان الأمفيتامين والكبتاغون”، فتوقفت 40 شاحنة عن دخول السعودية انطلقت قبل إتخاذ القرار بوقف الاستيراد، وهي حالياً عالقة مع حمولتها المقدرة بـ1000 طن من المنتوجات الزراعية الموسمية ما يؤدي بالمقابل الى خسارة كبيرة، وكساد في الانتاج الزراعي اللبناني ما لم تسارع السلطات اللبنانية للتدخل والمعالجة.
وفي هذا الإطار كشف مصدر جمركي لـ”نداء الوطن” أن “شحنتي رمان قدمتا إلى لبنان من سوريا على مرحلتين في منتصف شهر شباط الفائت، وخضعتا للجمرك بموجب بيان b1، (أي بيان للإستهلاك المحلي وليس ترانزيت)، انما لم يجزم ما اذا كانت هاتان الشحنتان هما اللتان ضبطتا في السعودية، هذا ما يدل عن أن “الشحنة لم تصدّر على أساس ترانزيت”، بل تمت إعادة تصديرها بموجب شهادة منشأ لبنانية مزورة. وتابع المصدر “لأن السكانرعند نقطة المصنع بدأت أعطاله تزداد بعد أحداث 7 ايار 2008، تم توقيفه عن العمل وبدأ الكشف يدوياً عن طريق مشاهدة عينات يختارها الكشاف من مناطق مختلفة من الشاحنة”
فضحت “شحنة رمان الأمفيتامين” استنسابية عناصر الجمارك والقوى الأمنية في التفتيش بين شاحنة ذات منشأ لبناني وأخرى ذات منشأ سوري، بحسب ما كشفه مصدر أمني لـ”نداء الوطن” بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن الشحنة المضبوطة لم تكن الأولى بإفادات منشأ مزورة، إنما سبقتها شحنات رمان وغيره ولم تكن محشوة، وذلك لضمان نجاح عملية تزوير بلد المنشأ”. وبعد نجاح وصولها، تم تجهيز شحنة “ملغومة” في سوريا بطريقة إحترافية، حيث تم أولاً تفريغ “كوز الرمان”، من ثم وضع داخله الكيس ليحشى الأمفيتامين حبة حبة.
بدوره نائب رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين طوني طعمة، قال “نتفهم حرص سلطات المملكة السعودية على شعبها، إنما هذا القرار خطره على الوضع الزراعي برمته، لأننا سنبدأ ذروة الانتاج تباعاً بدءاً من الأول من ايار”، لأن السعودية تستورد 50% من الانتاج الزراعي الوطني”، وتابع “بدأ انعكاسها على الأسعار انطلاقاً من تدني سعر البطاطا في عكار”، وبالتالي انعكاسها على المزارع لكون جميع مسلتزمات الزراعة من اسمدة وادوية وقطع غيار ومواد اولية جميعها تستورد من الخارج بالعملة الصعبة”.
وختم طعمة متأسفاً أن الحدود سائبة والدولة غائبة عن هذه الأمور وكأننا نعيش في مجاهل افريقيا في القرن الواحد والعشرين، داعياً السلطات اللبنانية اعتماد الكلاب البوليسية المدربة للكشف، وتفعيل أجهزة السكانر المعطلة “والتي لا ندري كيف تعطلت، نريد أجوبة شافية لأن الاقتصاد الوطني بخطر والمزارع دائماً الضحية”.
