الطلب الهائل على الدولار منذ بداية العام، المترافق مع عجز كبير في ميزان المدفوعات بأكثر من 8.5 مليارات دولار، وهدر ما تبقى من احتياطي العملات الأجنبية على الدعم الذي ذهب أكثر من نصفه تهريباً.. أسباب أدت إلى انفلاش هائل في الكتلة النقدية بالعملة الوطنية. وبحسب الأرقام فان السيولة بالليرة ارتفعت في الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي بنسبة 275 في المئة. وهو ما أدى بشكل مباشر إلى انهيار الليرة وارتفاع نسب التضخم الشهري بأكثر من 100 في المئة، بحسب ارقام الإحصاء المركزي.
هذا المسار الدائري الذي ندور فيه، عاد وأوصلنا إلى ضرورة تجفيف السيولة بالليرة. وبحسب مصادر مصرفية فان “الاجراءات التي تؤخذ على “القطعة”، ستؤدي إلى نتائج عكسية. ولن تحد من الطلب على الدولار وتخفيض سعر صرفه كما هو متوقع. فقرار مصرف لبنان بالضغط على الحسابات الجارية للمصارف لديه، واجبارها على تسييل ما تحمله من شهادات ايداع لتأمين سيولة اكبر، سيلجم انفلات الكتلة النقدية مرحلياً، إلا انه لا يعتبر حلاً مستداماً”. وذلك على عكس اللجوء إلى ضبط نفقات القطاع العام، التي تعتبر المصدر الاول لطباعة العملة، عبر الاصلاحات. وبرأي مصادر متابعة فإن “الحل الوحيد لاعادة تصويب الأمور ووقف انهيار سعر الصرف لن يكون إلا عبر ضخ دولار من الخارج بعد الدخول سريعاً في برنامج جدي مع صندوق النقد الدولي”.
