صدر عن تجمّع أصحاب الصيدليّات في لبنان البيان التالي:
لم يعد خافياً على أحد حجم المعاناة التي يعاني منها القطاع الصيدلي في لبنان والذي وصل الى شفير الإنهيار والإفلاس التام.
إنّنا وكجزء من المنظومة الصحيّة لم نتخلّى يوماً عن دورنا وواجبنا في الرعاية الصحيّة للمواطن، وكنّا دوماً في الصفوف الأماميّة في مواجهة الأوبئة والأمراض وخصوصاً جائحة كورونا التي طرأت مؤخّراً، ونحن وفي كلّ الظروف، لم نتوقّف يوماً عن تقديم الإرشاد والنّصح في كيفيّة التعاطي مع الوباء، إن لجهة الوقاية أو لجهة الإجراءات الواجب إتخاذها لمنع انتشار العدوى عبر التعقيم والتباعد وتقوية المناعة عبر الغذاء والدواء…
وأبواب صيدلياتنا كانت دوماً مفتوحة طوال ساعات النهار لتقديم النصح والعون لأساليب الوقاية وتوجيه المرضى بحسب شدة حالاتهم ومتابعتهم بشكل دقيق يوماً بيوم .
إنَّ ما قمنا ونقوم به ينبع من واجبنا الإنساني والمهني والذي هو أشبه بالتطوّعي لحماية المجتمع.
إلا أنّنا بالمقابل جلَّ ما نطالب به هو مساعدتنا على التمكّن من الإستمرار بالقيام بواجبنا في ظلِّ هذه الظروف التي يمر بها الوطن.
فجعالتنا قد تآكلت حتى باتت شبه معدومة وباتت صيدلياتنا لا تستطيع تحمّل أعباءها التشغيليّة.
فكانت لفتة مشكورة من معالي وزير الصحة وعد فيها المجتمع الصيدلي ومن داخل نقابة الصيادلة وبحضور النقيب ورئيسة مصلحة الصيدلة على تصحيح الجعالة بشكل يتناسب مع الانهيار الحاصل بما يمكّننا من الإستمرار بعملنا ولو بالحدّ الأدنى من الإمكانيات المتاحة.
لذلك كله، جئنا نناشد معالي الوزير الدكتور حمد حسن تنفيذ ما تعهّد به ولو كان لا يلبّي كل طموحاتنا إلّا أنّه يسدُّ قليلاً من الفجوة التي أصابت قطاعنا الذي لم يعد يحتمل المزيد من الوقت على أبواب الإنهيار الكامل.
وإلّا فإننا سنجد أنفسنا مضطرين للإقفال القسري والتوقّف عن العمل الى حين إقرار ما تم التعهّد به.
