عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعا عن بعد بتاريخ ٢٥ آذار ٢٠٢١ برئاسة الدكتور عامر حلواني و حضور الاعضاء، وبعد التداول في جدول أعمالها، أصدرت البيان التالي:
أولا : في زمن تتهاوى فيه امكانيات العيش الكريم في وطن العلم والمعرفة، في وقت تنهار فيه مقومات الأمن الغذائي والصحي والإقتصادي والمالي، في مرحلة فقدان الثقة وانسداد الأفق التي لم يعرف لها مثيل في تاريخنا المعاصر، نجد الأستاذ الجامعي يقوم بواجبه، وفقا لما يقتضيه ضميره الحي، عليه أن يدخل بذهن نقي الى صفه الإفتراضي ليقوم بواجبه كاملا وهو يتعالى عما يشوش فكره ويهد كاهله وكأن الأمور تسير على نحو طبيعي، إنه الجندي الذي يخوض معركة البقاء من دون أن نؤمن له الضمانات التي تفرضها شروط العمل الاكاديمي. كيف له أن يستمر؟ كيف له أن ينهض بالأعباء الملقاة على عاتقه؟
تطالب الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية المعنيين بالترفع عن صغائر الأمور و تأليف حكومة إنقاذ، تعمل على مدار الساعة، لإيجاد الحلول المناسبة للكم الهائل من المشاكل التي تواجه الوطن عامة و الجامعة اللبنانية خاصة.
إن الجامعة اللبنانية، التي تضم ما يزيد عن 90 الف نسمة بين استاذ، موظف و طالب، بحاجة إلى الاهتمام بها من خلال حكومة تقر ملفاتها التي أصبحت حاجة ملحة لاستمراريتها، واستمرارية الخدمات التي تقدمها لشباب لبنان، الذي لم يعد يجد سبيلاً له الا العمل في الخارج، شباب اليوم يحتاج إلى تحصيل العلم الجدي و المستوى العالي دون اللجوء إلى بيع اراضي الأجداد في سبيل تسديد اقساط الجامعات الخاصة المرهقة، و لذلك ليس هناك من حل الا من خلال تأليف حكومة تعنى بتحصين و دعم الجامعة اللبنانية الوطنية.
ثانيا : تطالب الهيئة التنفيذية المعنيين بإنهاء ملفي التفرغ و الملاك، خاصة أن الجامعة اللبنانية بدأت تشهد نزيفا لاساتذتها الذين يبحثون عن الاستقرار الوظيفي، حتى لو كان ذلك خارج حدود الوطن.
تدعو الهيئة التنفيذية رئيس الجامعة ووزيرالتربية والتعليم العالي اللذين يقومان معاً مقام مجلس الجامعة الغائب، والتعالي عن أي خلاف والتعاون في سبيل انجاز ملفي التفرغ و الملاك باسرع وقت ممكن، و بالتالي رفعهما من الجامعة تمهيدا لبتهما في الحكومة المقبلة.
ثالثاً : تذكر الهيئة التنفيذية بملف الأساتذة الذين أحيلوا إلى التقاعد و لم يتم إدخالهم إلى ملاك الجامعة، مما جعلهم في وضع مادي و نفسي صعب للغاية، خاصة في هذه الفترة من عمر الوطن، ولذلك ترجو الهيئة التنفيذية من أمانة سر مجلس النواب وضع اقتراح القانون المعجل المكرر الذي يرمي إلى إقرار حق أفراد الهيئة التعليمية المتفرغين في الجامعة اللبنانية والذين بلغوا السن القانونية بالتعيين في ملاكها التعليمي على جدول أعمال مجلس النواب في أقرب جلسة تشريعي له، الاثنين المقبل، وتتمنى على السادة النواب إقراره.
كما تذكر الهيئة المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون الذي يرمي الى منح ثلاث درجات استثنائية لأساتذة الجامعة اللبنانية التي وعد بها الأساتذة منذ إضرابهم عام 2019 الأمر الذي لم يتحرك بعد.
أخيراً، و بالرغم من الصعاب و التحديات الكثيرة التي تواجهها جامعة الوطن، تؤكد الهيئة التنفيذية أن الجامعة اللبنانية ستبقى في خدمة الوطن ورافعة شبابه، و هي لذلك تحتاج دعم السلطتين التنفيذية و التشريعية السريع لما فيه خير البلاد والعباد.
