انطلاق النقاش في لبنان حول سعر صرف الليرة المنوي اعتماده، بشكل مُنفصل عن بناء أساسات الاقتصاد الحقيقي، أشبه بتنصيب ملك على أرضٍ قاحلة. فسعر الصرف هو «جزء من السياستين الاقتصادية والنقدية للدولة»، يقول الوزير السابق، والنائب السابق لحاكم المصرف المركزي، ناصر السعيدي. ليست الرؤية الاقتصادية للدولة وحدها المُغيّبة عن هذا النقاش، بل مُستقبل الطبقات الشعبية، وخطة التنمية الداخلية، وتحسين مستوى معيشة السكان.
في 8 كانون الثاني، أعلن الحاكم رياض سلامة انتهاء عصر تثبيت سعر صرف الليرة، مُتحدّثاً عن «تعويم العملة»، لكنّه رهن ذلك بالاتفاق المستقبلي مع صندوق النقد الدولي. لم يحمل كلام حاكم المصرف المركزي أي جديد، بعدما سقط تثبيت سعر الصرف منذ صيف الـ 2019، وقبل أشهر من اندلاع انتفاضة تشرين الأول من العام نفسه، وبما أنّه يُكّرر دائماً إمكانية تكرار تجربة مصر التي حرّرت عملتها بعد اتفاقها مع صندوق النقد. كما أنّها لم تكن المرّة الأولى التي «يعترف» فيها مسؤول رسمي بأنّ واحداً من أُسس النظام السابق قد انهار. ففي أيار 2020، صرّح وزير المالية غازي وزني لوكالة «أ ف ب» بأنّ لبنان «مُستعد لتلبية طلب صندوق النقد الدولي بتعويم سعر صرف الليرة، لكن بعد تلقّيه الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المُقبلة سعر صرف مرن». إلا أنّ تصريح سلامة يأتي ليجزم بأنّ لبنان يتّجه نحو سعر صرف عائم يُحدّده «العرض والطلب» في السوق، من دون أي تدخل للمصرف المركزي، وفي أنّه «يدفن» ما ورد في خطة الإصلاح المالي لحكومة الرئيس حسّان دياب، عن أن «الحكومة تعتزم الانتقال إلى سعر صرف مرن مضبوط سيبلغ 4297 ليرة مقابل الدولار في 2024».
سعر الصرف العائم يعني تكتيف الدولة يديها وترك اللعبة بين أيدي الأقوى في السوق، وللمفارقة أنّ جزءاً أساسياً من أزمات لبنان ناجم عن غياب «الدولة» وعدم ممارستها لواجباتها، وليس العكس، في مقابل إطلاق يد الأوليغارشية المحلية لتنهب الثروة العامة وتُراكم أرباحاً لها على حساب الأجيال الحالية والمقبلة.
المشكلة في «تحرير» سعر الصرف، هي في ارتداداته السلبية على الناس. كيف يتم حمايتهم؟ يُجيب السعيدي بأنّه «عن طريق اقتصاد فعّال ومُنتج، لا ريعي. عشنا في السنوات السابقة في ظل اقتصاد ريعي، موّل الإنفاق الجاري والاستهلاك من دون الاستثمار في البنى التحتية والخدمات والقطاعات المُنتجة». ويُضيف بطيش بأنّه «قبل تحرير سعر الصرف يجب وضع نظام حماية اجتماعية».
للاطلاع على المقال كاملاً:
http://www.al-akhbar.com/Politics/299015
