في وقت تسعى فيه السعودية لتشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار فيها، كشفت شركات عالمية عن تحركات تجاه خطوة نقل مقراتها الإقليمية للمنطقة في العاصمة السعودية، بينما واصلت أخرى الإفصاح عن ترتيبات جادة في هذا الشأن، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة الأنباء العالمية «رويترز».
وقالت الحكومة السعودية للشركات الأجنبية، إنها لن تتمكن من الحصول على عقود حكومية اعتباراً من عام 2024 إلا إذا كان لها المكتب الإقليمي للمنطقة مقره السعودية، في وقت أطلقت مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار رؤية المملكة 2030 لجذب الاستثمارات.
وحسب استطلاع «رويترز»، قالت شركة التشييد الأميركية «بكتل» إنها اتخذت من الرياض مقرها الإقليمي ليغطي الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، بينما أعلنت شركة التكنولوجيا الأميركية «سي إس جي» أنها ستنقل مكتبها الإقليمي من دبي إلى الرياض، لكنها لن تغلق مكتب دبي.
من جانبها، أفادت شركة «روبرت بوش» الألمانية لقطع غيار السيارات، بأنها وقعت مذكرة تفاهم لبحث أعمال محتملة في السعودية، حيث قالت متحدثة إن للشركة مكتباً في المملكة ووجوداً في أماكن أخرى بالمنطقة من بينها الإمارات، بينما لفتت شركة «أويو» الهندية الناشئة للفنادق إلى أنها ستقيم مقرها الإقليمي في مركز الملك عبد الله المالي، وهو منطقة اقتصادية خاصة بالرياض، مؤكدة أنها سترسل عدداً من المديرين التنفيذيين إلى هناك.
ووفق استطلاع «رويترز»، ذكرت شركة الاستثمار «فرانكلين تمبلتون» أنها ستراقب القواعد التنظيمية لتقييم النهج الذي ستتبعه، لكنها تظل ملتزمة بالأعمال في الشرق الأوسط، فيما قالت متحدثة باسم شركة «ديلويت» في السعودية، إن الشركة تعمل منذ عام 1950، مستطردة: «يشرفنا أن نكون شريكاً استراتيجياً للمدينة في رحلتها لتحقيق طموحها بموجب رؤية 2030».
إلى ذلك، قالت شركة الطاقة الأميركية إن «شيفرون» السعودية لديها خطط لتأسيس مقر جديد في مدينة الخفجي بشرق المملكة، وأضافت أنها «تتطلع لمواصلة شراكتها القائمة على المنفعة المتبادلة مع السعودية»،
في جانب آخر، أوضح بنك «ستاندرد تشارترد» أنه يعمل في السعودية منذ عام 2010 عبر عملياته في أسواق رأس المال، كما حصل على رخصة مصرفية كاملة في 2019، مضيفاً أن مديره التنفيذي لشؤون الشرق الأوسط، مقره في الرياض، مضيفاً: «يمكننا الحصول على المزيد من الفرص المثيرة للاهتمام في السعودية».
من ناحيتها، ذكرت متحدثة باسم شركة تصنيع السيارات الأميركية «فورد»، أنها أسست مكتباً لها في الرياض قبل عقد، ولها شريكان للتوزيع هناك منذ فترة طويلة، مضيفة: «سنواصل متابعة الإعلانات التي تنشرها الحكومة السعودية، ليكون لدينا فهم أفضل للقواعد الجديدة».
