اشارت قناة الجديد الى ان ” زمن التقشف قد بدأ اذ حتمت مقررات سيدر حفض العجز بنسبة 1% حتى نهاية عام 2019 ، والا فـ”سيدر” على المحك والبلد سيكون في وضع سيء، غير ان المماطلة تحكم اقرار مشروع الموازنة مع العلم ان وزارة المال اعدته واحالته الى الامانة العامة”.
ووفق المصادر خفضت اعتمادات الوزارات بنسبة 20% عن موازنة 2018، والحقها وزير المال بقرار وقف الحجز لمختلف انواع الانفاق بإستثناء الرواتب والاجور حتى لا نصل الى مناقشة الموازنة والوزارات والادارات قد حجزت اموالها ومن ثم لا يعود هناك امكانية لاجراء التخفيضات الضرورية.
واشار وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس خلال التقرير الى ان “الاجراءات التي يقوم بإتخاذها وزير المال تصب في هذا الاتجاه، وهو يسير مع البيان الوزاري. وكان قد أكد مراراً خلال جلسة مجلس الوزراء انه اذا استمرينا على هذا المنوال لا يمكن ان نلتزم بما اتفقنا عليه بما خص التخفيض 1% “. وشدد فنيانوس على ان “لبنان يمر بوضع مالي واقتصادي صعب ويستوجب قرارات استثنائية وجريئة وغير شعبوية على الاطلاق”. وتمنى من كل الوزراء الالتزام بهذه القرارات الغير شعبوية.
واكد فنيانوس ان “لا شيء يعيق موضوع طرح الموازنة على مجلس الوزراء، واشار الى انه “مع عودة رئيس الحكومة ستكون بداية الاسبوع المقبل بداية حافلة”. وكشف فنيانونس ان “الرئيس الحريري كان واضحاً في اخر اتصال جرى بينهما، حيث اكد ان الحكومة ستعمل 100/24 ساعة من اجل ان تقول للمواطن اللبناني انها جدية في كل الشعارات التي رفعتها بالموضوع الاقتصادي بالدرجة الاولى”.
وشدد التقرير على “انه توازناً مع الاصلاحات على الدولة اللبنانية طمأنة المستثمرين اللبنانيين والاجانب وتحفيزهم على الاستثمار الانمائي والاقتصادي”.
من جهته، لفت وزير الصناعة وائل ابو فاعور الى ان “المناخ المالي والاقتصادي الذي خلق في البلد يحتاج علاج”. واكد ان “هذا العلاج لا يكون مالي وإنما اقتصادي، ويتضمن التفكير في كيفية دعم القطاعات الانتاجية، فهذه مشاريع طويلة الامد ونريد لها وقت ويجب ان يكون هناك رسائل ترسل على المستوى السياسي اللبناني في موضوع المال والاقتصاد، والا سنذهب باتجاه سيناريو اسود”.
وشدد ان “المطلوب ان نلتزم بالاشتراطات التي تأتي بمعظمهم لصالح لبنان وتتعلق بالنزاهة والحوكمة والالتزام بها من اجل ان يستمر المسار الذي انطلق به مؤتمر سيدر”.
واعتبر ان تحقيق هذه الشروط غير صعب اذا كان هناك نية صافية لدى القوة السياسية، واذا تنزه البعض عن اغراضه السياسية وغير السياسية”.
ورأى التقرير ان “اول مزاريب الهدر تكمن في القطاع الكهربائي اذ تقول مصادر مشاركة في اللجنة الوزارية المخصصة لدراسة خطة الكهرباء، ان هذه الخطة منقوصة في ظل تكاليف استملاكات في معمل سلعاتا بلغت 200 مليون دولار”.
https://www.aljadeed.tv/arabic/news/news-reports/280320192
