تدبير إداري لوقف شطب الأُجراء الأجانب من «الضّمان»

فرض وزير العمل مصطفى بيرم، على أصحاب العمل إرفاق نسخة عن إيصال تسديد اشتراكات «الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» في ملف الاستحصال على إجازات العمل لأجرائهم، للحدّ من حالات شطب الأجراء من الصندوق، عقب استحصالهم على إجازاتهم.

وطلب بيرم، وفق نصّ المذكّرة، من الدوائر المختصة العمل على ما يأتي:

أولاً: إعداد معاملة سحب إجازة العمل من العامل الأجنبي الذي يثبت شطبه من الصندوق بعد حصول على هذه الإجازة واستمراره بالعمل لدى نفس صاحب العمل.
ثانياً: يمنع إعادة منح هذا العامل الأجنبي إجازة عمل مجدداً.
ثالثاً: تلغى إجازات العمل الممنوحة لأجانب، في حال أقدم صاحب العمل بعد الاستحصال على الإجازة المذكورة على شطب تسجيل أجراء لبنانيين في الصندوق.
رابعاً: ضمّ نسخة عن إيصال تسديد اشتراكات الصندوق في ملف الاستحصال على إجازة العمل، تحت طائلة رفضها.
خامساً: إبلاغ الصندوق بالمخالفة الحاصلة لإجراء المقتضى القانوني بحقّ صاحب العمل.

وعن الأسباب، شرح بيرم في المذكرة أن «عدداً من أصحاب العمل يعمدون إلى شطب أجراء من الصندوق بعد استحصالهم على إجازة العمل المتوخاة من معاملتهم. وحيث إن التصريح عن الأجنبي لدى الصندوق يعدّ من الشروط الأساسية للحصول على إجازة العمل، سنداً إلى القرارات الصادرة عن الوزارة بهذا الخصوص. لذا، فإنه عند شطب الأجنبي من الصندوق يكون هذا الأجنبي قد خسر أحد شروط حيازة إجازة العمل. وكذلك عند شطب الأجراء اللبنانيين بعد منح الأجنبي إجازة عمل، يكون صاحب العمل قد خالف أحكام الأنظمة التي تحظر الاستغناء عن لبناني لتوظيف أجنبي».

مصدرجريدة الأخبار
المادة السابقةالإنفجار الإجتماعي موصول بـ”صاعق” إقتصادي
المقالة القادمةارتفاع سعر ربطة الخبز