في وقت يعاني فيه لبنان منذ أكثر من سنة أسوأ أزمة اقتصادية بعد نهاية الحرب اللبنانية، بالإضافة إلى تداعيات جائحة “كورونا” الاقتصادية والانفجار الكارثي الذي ضرب مرفأ بيروت في الـ 4 من آب السنة الماضية، أتت شحنات الرمان المهربة إلى السعودية والممتلئة بحبوب مخدرة كضربة قاضية على ما تبقى من سمعة التاجر اللبناني في الدول العربية والعالمية.
وقال ترشيشي:” السيارات العالقة على الحدود تم تمريرها ونتمنى أن يكون هذا القرار بادرة خير بإعادة السماح لنا بالتصدير إلى المملكة العربية السعودية وأن لا نأخذ عقوبة جماعية بسبب المشكلة التي حصلت والتي لا علاقة لنا بها لا من قريب ولا من بعيد.”
وتابع: “هناك شاحنات عالقة على الحدود وتتم إعادة بعض منها إلى لبنان، كما أن هناك شاحنات ستنتظر إلى الأسبوع المقبل علّه يصدر قراراً جديداً. أما بالنسبة للبواخر العالقة في البحر فهي تنتظر مصيرها، وقد تعود إلى لبنان وتوزع في السوق المحلي.”
وأضاف ترشيشي:” تستورد السعودية من لبنان سنوياً أكثر من 50 ألف طن من المحاصيل الزراعية، والحقيقة أنه بعيداً عن السياسية والأحزاب وبعيداً عن الأصوات التي تستهزء بالقرار السعودية إلا أن التاجر والمزارع اللبناني لا بديل له عن السوق السعودي تحديداً، لذلك لن نقوم بالبحث عن أسواق بديلة.”
وعن الخسائر التي سيتكبدها لبنان بعد هذا القرار، قال ترشيشي:” الخسائر معنوية ومادية، فقد تم تلطيخ اسم لبنان وتلبيسنا هذه الدعاية غير المحقة، هذا مزعج كثيراً ولا يثمن بمليارات الدولارات، فنحن نستورد الرمان ولا نصدره. استوردوا الرمان وأعادوا تصديره. ما هي هذه الشركات التي لا رصيد لها في البنك ولا سجل تجاري. نرجو التحقق من شهادة المنشأ فقد تبين للجميع أن الرمان ليس لبنانياً.”
وختم رئيس تجمع مزارعي البقاع ابراهيم ترشيشي ننتظر خبراً من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بعد الاتصالات التي أجراها مع السعودية لمحاولة إعادة الأمور إلى نصابها، محذراً من الإطالة بايجاد حل لهذه الأزمة ومن “الأضرار الكبيرة التي ستلحق بالقطاع بكامله”.
