قفزت تركيا إلى المرتبة الأولى في مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي في ظل استمرار صعود معدلَي التضخم والبطالة مع سيطرة الغموض على الوضع الاقتصادي وعدم استقرار أسواق الصرف. ووصلت تركيا إلى قمة مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي، الذي يركز على الوضع الاقتصادي للمواطن العادي بحساب معدلي التضخم والبطالة، حيث حققت أعلى نقطة في المؤشر في السنوات الأخيرة مسجلة 32.2 نقطة.
وكشف تقرير أعدته المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية ونُشر أمس (الثلاثاء)، عن أن تركيا احتلت المرتبة الأولى على مؤشر البؤس الاقتصادي العالمي للعام الجاري، متوقعاً الارتفاع أكثر في الفترة المقبلة. وذكر التقرير أن تكاليف المعيشة ترتفع بشكل لا يمكن السيطرة عليه بينما لا تحرك الحكومة والبنك المركزي ساكناً، لافتاً إلى أن مؤشر البؤس الذي يتكون من مجموع معدلَي البطالة والتضخم وصل في شهر يوليو (تموز) الماضي إلى 32.2% عبارة عن (13.2% معدل البطالة + 18.95% معدل التضخم)، وهو أعلى نقطة تبلغها تركيا في السنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن تركيا سجلت في يونيو (حزيران) 30.73 نقطة. وبعبارة أخرى، يستمر التضخم وغلاء المعيشة في الارتفاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه. وأوضح التقرير أن معدل البطالة الحقيقي يقف عند 27.4%، بينما انخفض معدل البطالة الرسمي. ووفقاً لبيانات معهد الإحصاء، فإن العدد الفعلي للعاطلين في تركيا بلغ 9.7 مليون شخص، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في أعمال مؤقتة، ويبحثون عن وظيفة ليتمكنوا من العمل في وظائف طويلة الأمد، والعاطلون الذين لا يبحثون عن عمل لأن ليس لديهم أمل في العثور على وظيفة، لكنهم جاهزون للعمل فورا إذا وجدوا فرصة.
وأشار التقرير إلى أن زيادة الأسعار السنوية في نفقات الغذاء بلغت 24.92%، وأصبحت نفقات الغذاء تشكّل الجزء الأكبر من النفقات التي يتعين على المستهلكين تخصيص القدر الأكبر من الأموال لها. وهذا المعدل الذي يُظهر المتوسط في تركيا، يصل بالنسبة إلى الفقراء إلى 35%. ووصلت زيادة الأسعار السنوية في قطاع النقل إلى 24.6%، بعد أن كان يحتل المرتبة الثانية في الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 15.49%. كما أشارت الزيادة في أسعار المُنتِج بنسبة 44.92%، إلى أنه من المتوقع أن ينعكس على أسعار المستهلك بشكل كبير.
وتجاوز عجز الميزان التجاري التركي حاجز 21 مليار دولار أميركي خلال النصف الأول من العام، وسط قفزة حادة في الواردات التركية من الخارج. وأظهر مسح استناداً إلى بيانات معهد الإحصاء التركي أن عجز الميزان التجاري للنصف الأول من العام، سجل 21.16 مليار دولار، مقارنةً مع 23 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
