كثفت الأوساط التجارية الأردنية من ضغوطها على الحكومة من أجل تسهيل الحركة ومرور البضائع مع سوريا، في مسعى منها لنفض غبار القيود عن المبادلات التجارية بين البلدين.
وطالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبوعاقولة، بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية، لتسهيل وتعزيز الحركة التجارية والترانزيت بين البلدين، وإعادة تطبيق مذكرة التفاهم والاتفاقية المبرمة بينهما في وقت سابق. وأكد في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية على ضرورة السماح للشاحنات الأردنية والسورية واللبنانية بالدخول لأراضي بعضها، لإنعاش حركة التجارة، ونقل الترانزيت، وتشغيل أسطول الشحن الأردني. ولفت إلى أن الاستمرار في الإجراءات الحالية، سيحمّل شركات التخليص ونقل البضائع الأردنية خسائر كبيرة تؤدي إلى خسارة الخزينة للملايين من الدولارات التي تحصل من الرسوم والضرائب وتعيق جذب المستثمرين لاستخدام ميناء العقبة لنقل بضائعهم. وبين أن شركات التخليص استقطبت خلال الفترة الماضية، تجارا ومستثمرين، لاستخدام ميناء العقبة بدلا من منافذ بحرية في دول أخرى مجاورة.
وتشكو تجارة الترانزيت من عقبات في مختلف المنافذ الحدودية خاصة على الحدود الأردنية السورية، حيث إن الرسوم التي يفرضها الأردن مرتفعة جدا على الشاحنات السورية المارة بطريق الترانزيت عبر مركز جمرك جابر، وهي ثلاثة أمثال الرسوم التي تفرضها السلطات السورية، عدا عن تعرض البضائع في بعض الأحيان أثناء التفريغ إلى الكسر والتلف. وتجارة الترانزيت هي إعادة تصدير السلع المستوردة، حيث يتم بعد إيداع البضائع مؤقتا بالمعابر إدخال بعض عمليات التصنيع عليها أو تغليفها أو تعبئتها ثم تصديرها دون توظيف رسوم جمركية إضافية.
ويرى أبوعاقولة أن الحكومة عليها الإسراع في تشغيل المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، في ظل وجود إمكانيات لوجستية متاحة بها، تخدم الدولتين. وقال إن “تبادل البضائع من خلال ساحة الخروج في جمرك جابر، يكبّد التجار أعباء مالية إضافية مرتفعة، ويعرض البضائع للتلف، ويؤخر وصولها في الوقت المحدد”، مشيرا إلى أن عدم توفر شاحنات فارغة لهذه الغاية.
وتضم المنطقة الحرة المشتركة منشآت صناعية تعمل في قطاعات صناعة الإسمنت والبلاستيك والرخام والسيراميك وإنتاج الزيوت المعدنية والدهانات والخلايا الضوئية وغيرها. وحسب التقرير السنوي للجمارك الأردنية، بلغ عدد بيانات النقل بالعبور (الترانزيت) المسجلة العام الماضي ما يقارب 170 ألف بيان مقارنة مع 201 ألف خلال عام 2019، بانخفاض مقداره 15.5 في المئة. وخلال الأزمة السورية تراجعت حركة التبادل التجاري تدريجيا بين الجارين إلى مستويات قياسية بلغت حدود التوقف النهائي بعد أن كانت تصل إلى 615 مليون دولار سنويا في عام 2010.
وقبل الحرب في سوريا كان المركز الحدودي الأردني يضم حوالي 172 مكتبا لخلاص البضائع ويعمل فيه قرابة 600 موظف وتمر عبره نحو 5 آلاف شاحنة يوميا.
وسمحت عمّان بدخول المنتجات الزراعية السورية، حيث دخلت العشرات من الشاحنات السورية المحملة بالفواكه والخضروات مثل البصل والتفاح إلى السوق المحلية، وهو أمر اعتبرته الأوساط الاقتصادية الأردنية أمرا غير عادل. وكان الأردن قبل الحرب يصدر عبر الحدود مع سوريا بضائع محلية الصنع إلى تركيا ولبنان وأوروبا ويستورد بضائع سورية من تلك الدول، فضلا عن حركة السياحة بين البلدين.
