طلب مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، محمد كركي، إعطاء التعليمات اللازمة للمستخدمين بالتشدد في دراسة المعاملات الصحية المقدّمة من المضمونين، وخصوصاً لناحية تواقيع الأطباء المعالجين على الاستمارات والوصفات الطبية، إذ تبين بحسب كركي، أن «هناك عدم تطابق بين التواقيع ضمن المعاملة الواحدة، وهذا ما يُعدّ شكلاً من أشكال التزوير والتلاعب»، على أن تُعاد إلى المضمون لتوقيعها من الطبيب المعالج، بتوقيع موحّد تحت طائلة إلغاء أو رفص الاستمارات غير المطابق توقيعها.
وفي تعميم له، أوضح كركري أن «القرار جاء بناءً على تقارير صدرت عن مديرية التفتيش الإداري في الصندوق، تتحدث عن أشكال التزوير تلك». وحذر كركي جميع الأطباء المتعاقدين مع الصندوق، «من ارتكاب أي مخالفة لقوانين وأنظمة الضمان الاجتماعي، وذلك تحت طائلة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات والعقوبات اللازمة بحقهم، بما فيها الإدعاء أمام القضاء المختص عند الاقتضاء».
