أعلنت السعودية، أمس، عن سياسة الحكومة الرقمية التي تشكل خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات المستفيدين، وتدفع لتمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي، لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، حيث تتكون من 4 ركائز رئيسة تتمحور حولها سياسة الحكومة الرقمية، وهي: المشاركة والتحول والقدرات والحوكمة.
وأنشأت السعودية مؤخراً هيئة الحكومة الرقمية لتتولى وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي للأجهزة العامة، وحوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية والسحابات ذات العلاقة، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، وتقديم الاستشارات والخدمات، وإجراء الدراسات والأبحاث، بالإضافة إلى مساندة الجهات لتبني وتمكين التقنيات الحديثة، وإقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة، والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها.
وتواصل المملكة تقدمها عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية، في انعكاس لجهود المنصات الرقمية الوطنية التي تسعى لتحسين تجربة المستفيد، حيث كشفت الهيئة أن 97 في المائة من الخدمات الحكومية رقمية بنسبة نضج تجاوزت 83 في المائة، مما جعل السعودية في المرتبة الثانية، بحسب مؤشر التنافسية الرقمية ضمن دول مجموعة العشرين.
ومن ضمن أبرز المنصات الرقمية السعودية «أبشر»، وهو نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية يتيح للمواطنين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة مقرات الجهة، وكذلك «إيجار» التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المعني بتنظيم قطاع الإيجار العقاري في الدولة، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، بالإضافة إلى «اعتماد» لخدمات وزارة المالية التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمكيناً للتحول الرقمي، وكذلك «إنجاز» التي تقدم تحت مظلتها جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العدل.
وتعد منصة «قوى» واجهة جديدة لقطاع الأعمال، حيث تقدم منظومة إلكترونية متكاملة تواكب «رؤية المملكة 2030»، بعرضها 94 خدمة كانت مرتبطة بأكثر من 5 جهات حكومية، منها البلدية والداخلية والخارجية والتأمينات الاجتماعية والتجارة، بينما الآن تنفذ بخطوات محدودة على منصة واحدة.
وفي جانب آخر، وافق مجلس الوزراء، أول من أمس، على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي بهدف تحفيز سوق المحتوى الرقمي، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي، وتوفير وظائف نوعية، حيث تقرر أن يخصص المجلس 36 مبادرة، بدعم يصل إلى 4.2 مليار ريال تستهدف تنمية المحتوى الرقمي، وسيركز على توسيع نسبة المحتوى المحلي، وتوفير الوظائف في 4 أسواق رئيسية، هي: الفيديو، والصوت، والألعاب الإلكترونية، والإعلانات الرقمية.
وتتضمن أهداف المجلس رفع نسبة الإيرادات المحتفظ بها داخل الاقتصاد المحلي، إضافة إلى تنمية المواهب المحلية من خلال برامج تأهيلية وتطويرية، إلى جانب تحسين التشريعات والأنظمة بشكل يحفز على نمو هذه السوق.
