بينما كانت أصداء البيان الذي صدرعن رئاسة مجلس النواب ردّاً على بيان رئاسة الجمهورية حول الصلاحيات، تتحرّك في أروقة البرلمان، كانت اللجان النيابية المشتركة تتابع جلستها بكل هدوء وتناقش جدول الأعمال إلى درجة وكأنّ “حرب البيانات” الرئاسية تدور رحاها في مكان آخر غير لبنان.
وكان ملفتاً الحضور والمشاركة النيابية من مختلف الكتل سيّما وأن المواضيع المطروحة جداً مهمة، فقد تم تشكيل لجنة فرعية لبتّ مشروع قانون البطاقة التمويلية وأعطيت مهلة أسبوع لإنجاز عملها، كما تم إنجاز الجزء الأكبر من قانون الشراء العام على أن يستكمل ما تبقّى الأسبوع المقبل.
واكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة لـ”نداء الوطن” أن الجلسة “كانت منتجة وفعالة وربما من أهم جلسات اللجان إنتاجية نظراً لأهمية ما هو مدرج على جدولها، فقد أقرّ إقتراح قانون إنشاء نقابة للأطباء النفسانيين، سيّما وأنه درس في لجنة فرعية إنبثقت عن اللجان برئاسة الدكتور عاصم عراجي، وكان هناك توافق على تقريرها وسلك طريقه إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، كما طرح مشروع قانون البطاقة التمويلية وشرح وزير المال وجهة نظر الحكومة حوله، وإقتراح القانون المقدّم من تكتل “لبنان القوي” وشرح النائب جبران باسيل حيثياته، وتمّ تشكيل لجنة فرعية أعطيت مهلة أسبوع لإنجاز مهمّتها نظراً لأهمية هذا الملف”.
ولفت خواجة إلى أنّ “النقاش المهم كان في قانون الشراء العام الذي يعتبر من أهمّ القوانين وهو مطلوب من ضمن الخطوات الإصلاحية، واستغرق في اللجنة الفرعية التي شكّلت لدرسه برئاسة الزميل ياسين جابر نحو 45 جلسة، توصّلت بعدها إلى تقرير أبقى عدداً من النقاط غير محسومة، وخصوصاً ما هو وارد في المادتين 78 و88 المتعلّقتين بشروط إختيار أعضاء هيئة الشراء العام والمرحلة الإنتقالية لإدارة المناقصات”.
وأوضح خواجة أنه “تمّ تعديل الشروط لجهة شطب تحديد العمر بـ40 سنة للمرشح وتركه من دون تحديد ورفع عدد سنوات الخبرة من سبع إلى عشر سنوات، كذلك حسم بالتصويت أمر بقاء رئيس دائرة المناقصات الحالي والفريق الإداري الموجود معه إلى حين تعيين أعضاء الهيئة الجديدة، تفادياً للفراغ وتعطيل القانون في حال عدم إقدام الحكومة على التعيين الذي يجري وِفق مباراة حدّدها متن القانون وبإقتراح من رئيس مجلس الوزراء”.
وقد أنجز 88 مادة من أصل 116 على أمل أن ينجز في جلسة الأسبوع المقبل، كما أعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي قال بعد الجلسة: “إن إقتراح قانون الشراء العام قيد الدرس ويحتاج إلى جلسة أخرى ستعقد الأربعاء المقبل إن شاء الله لإستكمال البحث في شأنه”. وهذه الأجواء تؤشّر إلى إمكانية عودة النقاش إلى هذه المواد الخلافية عندما يصل القانون إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.
